الإيجاب للجماعة ، مع كون الرجل مؤمنا . وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده فعنه جوابان مبنيان على صحة صلاة المنفرد لغير عذر فمن صحح صلاته قال : الجماعة واجبة ، وليست شرطا في الصحة ، كالوقت فإنه لو أخر العصر إلى وقت الاصفرار كان آثما ، مع كون الصلاة صحيحة ، بل وكذلك لو أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت في الصحيح : من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر قال : والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائز فقد قال تعالى : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم الجمعة : 9 ] فجعل السعي إلى الجمعة خيرا من البيع ، والسعي واجب والبيع حرام ، وقال تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم النو الجواب 30 ] . ومن قال : لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذر ، احتج بأدلة الوجوب قال : وما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا في الصحة ، كسائر الواجبات ، وأما الوقت فإنه لا يمكن تلافيه فإذا فات لم يكن فعل الصلاة فيه فنظير ذلك فوت الجمعة ، وفوت الجماعة التي لا يمكن استداركها فإذا فوت الجمعة الواجبة كان آثما ، وعليه الظهر ، إذ لا يمكن سوى ذلك ، وكذلك من فوت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها ، وليس هناك جماعة أخرى فإنه يصلي منفردا لغير عذر ، وتصح صلاته هنا لعدم امكان صلاته جماعة ، كما يصح الظهر ممن تفوته الجمعة وليس وبالجمعة وإنما الكلام فيمن صلى في بيته منفردا لغير عذر ، ثم أقيمت الجماعة فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة ، كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة ، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم :