الصلاة ، وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة ، وفي تحريق البيوت قتل من لا يجوز قتله ، وكان ذلك بمنزلة إقامة الحد على الحبلى ، وقد قال سبحانه وتعالى : ^ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ^ الفتح : 25 ] ، ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة فسياق الحديث يبين ضعف قوله حيث ذكر صلاة العشاء والفجر ، ثم أتبع ذلك بهمه بتحريق من لم يشهد الصلاة ، وأما من حمل العقوبة على النفاق ، لا على ترك الصلاة فقوله ضعيف لأوجه . أحدها : أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقتل المنافقين إلا على الأمور الباطنة ، وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم فلولا أن في ذلك ترك واجب لما حرقهم . الثاني : أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره . الثالث : أنه سيأتي - إن شاء الله - حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن يصلي في بيته فلم يأذن له ، وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين ، أثنى عليه القرآن ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة ، وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم . الرابع : إن ذلك حجة على وجوبها أيضا . كما قد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال : من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصل هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى بهن فإن الله شرع سنة من سنن الهدى ، وإن هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى إليها بعض من سنة الهدى ، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف .