هي من أعظم العبادات ، وأجل القربات ، ومن فضل تركها عليها إيثارا للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في الجماعات ، أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك في المساجد فقد انخلع من ربقة الدين ، واتبع غير سبيل المؤمنين . ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا النساء : 115 ] . ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الأعيان ، أو على الكفاية ، أو سنة مؤكدة ، على ثلاثة أقوال : فقيل : هي سنة مؤكدة فقط ، وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة ، وأكثر أصحاب مالك ، وكثير من أصحاب الشافعي ، ويذكر رواية عن أحمد . وقيل : هي واجبة على الكفاية ، وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي ، وقول بعض أصحاب مالك ، وقول في مذهب أحمد ، وقيل : هي واجبة على الأعيان : وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره ، من أئمة السلف ، وفقهاء الحديث ، وغيرهم ، وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر ، هل تصح صلاته على قولين : أحدهما : لا تصح ، وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ، ذكره القاضي أبو يعلى في شرح المذهب عنهم ، وبعض متأخريهم كابن عقيل ، وهو قول طائفة من السلف ، واختاره ابن حزم وغيره . والثاني : تصح مع إثمه بالترك ، وهذا هو المأثور عن أحمد ، وقول أكثر أصحابه . والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده . قالوا : ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد ، ولم يكن هناك تفضيل ، وحملوا ما جاء من هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق على من ترك الجمعة ، أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة مع النفاق ، وأن تحريقهم كان لأجل النفاق لا لأجل ترك الجماعة ، مع الصلاة في البيوت ، وأما الموجبون : فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار . أما الكتاب : فقوله تعالى : وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك النساء : 112 ] الآية . وفيها دليلان : أحدهما : أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في حال الخوف ، وذلك دليل على وجوبها حال الخوف ، وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن . الثاني : أنه سن صلاة الخوف جماعة ، وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر ،