اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه كما دل عليه الكتاب والسنة . قال الله تعالى : وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به الأحزاب : 5 ] ، وقال تعالى : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا البقرة : 286 ] ، قال الله تعالى : قد فعلت ، رواه مسلم في صحيحه . ولهذا كان أقوى الأقوال : أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة ، والصيام ، والحج لا يبطل العبادة ، كالكلام ناسيا ، والأكل ناسيا ، واللباس ، والطيب ناسيا ، وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيا . وفي هذه المسائل نزاع ، وتفصيل ليس هذا موضعه ، وإنما المقصود التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهي عنه ، وحينئذ فإذا زال الخبث بأي طريق كان ، حصل المقصود ، لكن إن زال بفعل العبد ونيته ، أثيب على ذلك ، وإلا إن عدم بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة ، ولم يكن له ثواب ، ولم يكن عليه عقاب . مسألة 306 ] : سئل في الجبن الإفرنجي ، والجوخ ، هل هما مكروهان ، أو قال أحد من الأئمة ممن يعتمد قوله أنهما نجسان ، وأن الجبن يدهن بدهن الخنزير ، وكذلك الجوخ الجواب الحمد لله . أما الجبن المجلوب من بلاد الإفرنج فالذين كرهوه ذكروا لذلك سببين : أحدهما : أنه يوضع بينه شحم الخنزير إذا حمل في السفن . والثاني : أنهم لا يذكون ما تصنع منه الأنفحة ، بل يضربون رأس البقر ولا يذكونه . فأما الوجه الأول : فغايته أن ينجس ظاهر الجبن فمتى كشط الجبن أو غسل طهر فإن ذلك ثبت في الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال : ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم . فإذا كان ملاقاة الفأرة للسمن لا توجب نجاسة جميعه فكيف تكون ملاقات الشحم النجس للجبن توجب نجاسة باطنه ، ومع هذا فإنما يجب إزالة ظاهره إذا تيقن إصابة النجاسة له ، وأما مع الشك فلا يجب ذلك . وأما الوجه الثاني : فقد علم أنه ليس كل ما يعقرونه من الأنعام يتركون ذكاته ، بل قد قيل : إنهم إنما يفعلون هذا بالبقر ، وقيل : إنهم يفعلون ذلك حتى يسقط ، ثم يذكونه ، ومثل هذا لا يوجب تحريم ذبائحهم ، بل إذا اختلط الحرام بالحلال في عدد لا ينحصر ، كاختلاط أخته بأهل بلد ، واختلاط الميتة والمغصوب بأهل