تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مات ودرعه مرهونة ، فهذا رهن في الحضر ، فكذلك قوله : إذا بلغ الماء قلتين ، في جواب سائن معين بيان لما احتاج السائل إلى بيانه ، فلما كان حال المسؤول عنه كثيرا قد بلغ قلتين ، ومن شأن الكثير أنه لا يحمل الخبث فلا يبقى الخبث فيه محمولا ، بل يستحيل الخبث فيه لكثرته ، بين لهم أن ما سألتم عنه لاخبث فيه فلا ينجس ، ودل كلامه صلى الله عليه وسلم على أن مناط التنجيس هو كون الخبث محمولا فحيث كان الخبث محمولا موجودا في الماء كان نجسا ، وحيث كان الخبث مستهلكا غير محمول في الماء كان باقيا على طهارته ، فصار حديث القلتين موافقا لقوله : الماء طهور لا ينجسه شيء ، والتقدير فيه لبيان صورة السؤال ، لا أنه أراد أن كل ما لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث ، فإن هذا مخالف للنص ، إذ ما دون القلتين قد لا يحمل الخبث ولا ينجسه شيء كقوله : الماء الطهور لا ينجسه شيء ، وهو إنما أراد إذا لم يتغير في الموضعين ، وأما إذا كان قليلا فقد يحمل الخبث لضعفه ، وعلى هذا يخرج أمره بتطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعا إحداهن بالتراب ، وبإراقته ، فإن قوله صلى الله عليه وسلم : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ويغسله سبعا أولاهن بالتراب ، كقوله : إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت يده . فإذا كان النهي عن غمس اليد في الإناء هو الإناء المعتاد للغمس ، وهو الواحد من آنية المياه فكذلك تلك الآنية المعتادة للولوع ، وهي آنية الماء ، وذلك أن الكلب يلغ بلسانه شيئا بعد شيء فلا بد أن يبقى في الماء من ريقه ولعابه ما يبقى ، وهو لزج بلسانه شيئا بعد شيء ، فلا بد أن يبقى ، فيكون ذلك الخبث محمولا والماء يسيرا ، فيراق ذلك الماء لأجل كون الخبث محمولا فيه ، ويغسل الإناء الذي لاقاه ذلك الخبث ، وهذا بخلاف الخبث المستهلك المستحيل كاستحالة الخمر ، فإن الخمر إذا انقلبت في الدن - بإذن الله - كانت طاهرة باتفاق العلماء ، وكذلك جوانب الدن فهناك يغسل الاناء ، وهنا لا يغسل لأن الاستحالة حصلت في أحد الموضعين دون الآخر . وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الفصل بين المبتدأ ، والذي ينجس بمجرد الملاقاة ، وما لا ينجس إلا بالتغير ، لقال : إذا لم يبلغ قلتين نجس ، وما بلغهما

الفتاوى الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٢ · ص ٤١٤