تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بظلم فقال : إنما هو الشرك ، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : إن الشرك لظلم عظيم لقمان : 13 ] وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين ، حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين ، قال الله تعالى : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين البقرة : 124 ] فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما ، وأعظم الظلم الشرك ، وقال تعالى : ^ إن إبراهيم كان أمة قانتا & حنيفا ولم يك من المشركين ^ النحل : 120 ] ، و الأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به ، كما أن القدوة الذي يقتدي به ، و الله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب ، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته قال تعالى : ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين النحل : 123 ] وقال تعالى : ^ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا و الله ولي المؤمنين ^ آل عمران : 68 ] ، وقال تعالى : ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين آل عمران : 67 ] ، وقال تعالى : ^ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . قولوا آمنا ب الله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ^ البقرة : 135 - 136 ] - إلى قوله - ونحن له مسلمون البقرة : 136 ] . وقد ثبت في الصحيح : عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن إبراهيم خير البرية فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله تعالى ، وقد ثبت في الصحيح : عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال : إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، وقال : لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، ولكن صاحبكم خليل الله - يعني نفسه - وقال : لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر ، وقال : إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن أنهاكم عن ذلك ، وكل هذا في الصحيح ، وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام ، وذلك من تمام رسالته فإن في ذلك تحقيق تمام مخالتة & التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ، ومحبة العبد & خلافا للجهمية ،

الفتاوى الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٢ · ص ٣٩١