ذلك من الأسماء مقصودها واحد ، ولها أصلان : أحدهما : ألا يعبد إلا الله ، و الثاني : أن يعبد بما أمر وشرع ، لا بغير ذلك من البدع . قال تعالى : فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الكهف : 110 ] ، وقال تعالى : ^ بلى من أسلم وجهه & وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ^ البقرة : 112 ] ، وقال تعالى : ^ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه & وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ^ النساء : 125 ] فالعمل الصالح هو الإحسان ، وهو فعل الحسنات ، و الحسنات هي ما أحبه الله ورسوله ، وهو ما أمر إيجاب أو استحباب فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح ، كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش ، والظلم ليس من الحسنات ، ولا من العمل الصالح ، وأما قوله : ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الكهف : 110 ] ، وقوله : أسلم وجهه البقرة : 112 ] فهو إخلاص الدين & وحده ، وكان عمر بن الخطاب يقول : اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ، ولا تجعل لأحد فيه شيئا ، وقال الفضيل بن عياض في قوله : ليبلوكم أيكم أحسن عملا هود : 7 ] قال : أخلصه وأصوبه . قالوا : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل ، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل ، حتى يكون خالصا صوابا ، والخالص أن يكون لله ، والصواب أن يكون على السنة فإن قيل : فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها ، كقوله : إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة : 4 ] ، وقوله : ^ فاعبده وتوكل عليه ^ هود : 123 ] ، وقول نوح : اعبدوا الله واتقوه وأطيعون العنكبوت : 16 ] ، وكذلك قول غيره من الرسل ، قيل هذا له نظائر كما في قوله : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر العنكبوت : 45 ] ، والفحشاء من المنكر ، وكذلك قوله : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي النحل : 90 ] ، وإيتاء ذي القربى هو من العدل والاحسان ، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر ، وكذلك قوله : والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة الاعراف : 170 ] ، وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب ، وكذلك قوله : إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا الانبياء : 90 ] ، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات ، وأمثال ذلك في القرآن كثير ، وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا
الفتاوى الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ٢ · ص ٣٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي