تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فجنس المحبة تكون & ورسوله ، كالطاعة & ورسوله والارضاء & ورسوله : ^ و الله ورسوله أحق أن يرضوه ^ التوبة : 62 ] ، والإيتاء & ورسوله : ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله التوبة : 59 ] ، وأما العبادة وما يناسبها من التوكل ، والخوف ، ونحو ذلك فلا يكون إلا & وحده ، كما قال تعالى : ^ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ^ آل عمران : 64 ] إلى قوله : فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون آل عمران : 64 ] قال تعالى : ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون التوبة : 59 ] فالإيتاء & والرسول كقوله : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحش الجواب 7 ] ، وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده . كما قال تعالى : الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل آل عمران : 173 ] ، وقال تعالى : يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الأنفال : 64 ] أي حسبك وحسب من اتبعك الله ، ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا ، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع . وقال تعالى : أليس الله بكاف عبده الزم الجواب 36 ] ، و تحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذل ودبره وصرفه ، وبهذا الاعتبا الجواب المخلوقون كلهم عباد الله من الأبرار ، والفجار ، والمؤمنين ، والكفار ، وأهل الجنة ، وأهل النار ، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم ، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته ، وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر فما شاء كان وإن لم يشاؤوا ، وما شاؤوا إن لم يشأه لم يكن ، كما قال تعالى : أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون آل عمران : 83 ] فهو سبحانه رب العالمين ، وخالقهم ، ورازقهم ، ومحييهم ، ومميتهم ، ومقلب قلوبهم ، ومصرف أمورهم ، لا رب لهم غيره ، ولا مالك لهم سواه ، ولا خالق إلا هو ، سواء اعترفوا بذلك أنكروه ، وسواء علموا ذلك أو جهلوه ، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به ، بخلاف من كان جاهلا بذلك ، أو جاحدا له مستكبرا على ربه ، ولا يقر ولا يخضع له ، مع علمه بأن الله ربه وخالقه فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله ، والجحد

الفتاوى الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٢ · ص ٣٦٤