موافقا لأمر الله فمن اتقاه في عمل تقبله منه ، وإن كان عاصيا في غيره ، ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعا في غيره ، والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات المأمور بها دون بعض ، إذا لم يكن المتروك شرطا في صحة المفعول كالإيمان المشروط في غيره من الأعمال . كما قال الله تعالى : ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا الإسراء : 19 ] ، وقال تعالى : من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة النمل : 97 ] ، وقال : ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون البقرة : 217 ] . الأصل الثاني : أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن التوبة إنما تقتضي مغفرة ما تاب منه ، أما ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتب ، لا على حكم من تاب ، وما علمت في هذا نزاعا إلا في الكافر إذا أسلم فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه ، وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام هذا فيه قولان معروفان . أحدهما : يغفر له الجميع ، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : الإسلام يهدم ما كان قبله رواه مسلم ، مع قوله تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الأنفال : 38 ] ، والقول الثاني : إنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه فإذا أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر ، وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص فإن في الصحيحين : أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال له حكيم بن حزام : يا رسول الله ، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية فقال : من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر فقد دل هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال الجاهلية عمن أحسن لا عمن لا يحسن ، وإن لم يحسن أخذ بالأول والآخر ، ومن لم يتب منه فلم يحسن ، وقوله تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الأنفال : 38 ] يدل على أن المنتهي عن