في المحنة يقول : كيف أقول ما لم يقل واتباع أحمد للسنة والآثار وقوة رغبته في ذلك ، وكراهته لخلافه من الأمور المتواترة عنه يعرفها من يعرف حاله من الخاصة والعامة . وما ذكروه من أن الخشية توجب العموم فجوابه : أنه قد يعلم قبح أحد الذنبين دون الآخر ، وإنما يتوب ما يعلم قبحه ، وأيضا : فقد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه في إحداهما دون الآخر ، فيتوب من هذا دون ذاك ، كمن أدى بعض الواجبات دون بعض فإن ذلك يقبل منه . ولكن المعتزلة لهم أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج في ، الحكم وإن خالفوهم في الاسم فقالوا : إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها ، وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبه ، ولهذا يقولون بحبوط جميع الحسنات بالكبيرة . وأما الصحابة وأهل السنة والجماعة فعلى أن أهل الكبائر يخرجون من النار ويشفع فيهم ، وإن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة ، ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر . كما لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغي بها رضا الله أثابه الله على ذلك ، وإن كان مستحقا للعقوبة على كبيرته ، وكتاب الله عز وجل يفرق بين حكم السارق والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضا ، وبين حكم الكفار في الأسماء ، والأحكام ، والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة يدل على ذلك ، كما هو مبسوط في غير هذا الموضع . وعلى هذا تنازع الناس في قوله : إنما يتقبل الله من المتقين المائدة : 27 ] فعلى قول الخوارج والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقا فلم يأت كبيرة ، وعند المرجئة إنما يتقبل ممن اتقى الشرك فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم المتقين ، وعند أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه ، فعمله خالصا &