تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وملام ، وحصول كل ما فيه رحمة وسلام ، حتى استقر بهم القرار والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ، ^ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ^ الرعد : 24 ] فإذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال غيرهم من المخلوقين وإلا فهل يجوز لعاقل أن يعتبر حال أحدهم قبل الكمال في مقام المدح والتفضيل والبراءة من النقائص والعيوب ولو اعتبر ذلك لاعتبر أحدهم وهو نطفة ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم حين نفخت فيه الروح ، ثم هو وليد ، ثم رضيع ثم فطيم ، إلى أحوال أخر فعلم أن الواحد في هذه الحال لم تقم به صفات الكمال التي يستحق بها كمال المدح والتفضيل ، وتفضيله بها على كل صنف وجيل ، وإنما فضله باعتبار المآل ، عند حصول الكمال . وما يظنه بعض الناس أنه من ولد على الإسلام فلم يكفر قط أفضل ممن كان كافرا فأسلم ليس بصواب ، بل الاعتبار بالعاقبة وأيهما كان أتقى & في عاقبته كان أفضل فإنه من المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا ب الله ورسوله بعد كفرهم هم أفضل ممن ولد على الإسلام من أولادهم وغير أولادهم ، بل من عرف الشر وذاقه ثم عرف الخير وذاقه فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له ، أكمل ممن لم يعرف الخير والشر ويذقهما كما ذاقهما ، بل من لم يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف أنه شر فأما أن يقع فيه ، وإما أن لا ينكره كما أنكره الذي عرفه ، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية ، وهو كما قال عمر فإن كمال الإسلام هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله ، ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر ضرورة ما عنده من علمه ، ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم ، ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه ، ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره ، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم ، لكمال معرفته بالخير والشر ، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر ، لما علموه من حسن حال الإسلام والإيمان والعمل الصالح ، وقبح حال الكفر والمعاصي . ولهذا يوجد من ذاق الفقر والمرض والخوف أحرص

الفتاوى الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٢ · ص ٣٤١