اختياره ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعتق شركا له في عبد ، وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد فهناك أقيم العبد ، لأنه ومثله يباع في السوق فتعرف القيمة التي هي السعر في ذلك الوقت ، وكذلك الأجير والصانع كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعلي أن يعطي الجازر من البدن شيئا وقال : نحن نعطيه من عندنا فإن الذبح وقسمة اللحم على المهدي فعليه أجرة الجازر الذي فعل ذلك ، وهو يستحق نظير ما يستحقه مثله إذا عمل ذلك ، لأن الجزارة معروفة ، ولها عادة معروفة ، وكذلك سائر الصناعات : كالحياكة ، والخياطة ، والبناء ، وقد كان من الناس من يخيط بالأجرة على عهده فيستحق هذا الخياط ما يستحقه نظراؤه ، وكذلك أجير الخدمة يستحق ما يستحقه نظيره لأن ذلك عادة معروفة عند الناس . وأما الأم المرضعة فهي نظير سائر الأمهات المرضعات بعد الطلاق ، وليس لهن عادة مقدرة إلا اعتبار حال الرضاع بما ذكر ، وهي إذا كانت حاملا منه وهي مطلقة استحقت نفقتها وكسوتها بالمعروف ، وهي في الحقيقة نفقة على الحمل ، وهذا أظهر قولي العلماء ، كما قال تعالى : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الطلاق : 6 ] ، وللعلماء هنا ثلاثة أقوال : أحدها : أن هذه النفقة نفقة زوجة معتدة ، ولا فرق بين أن تكون حاملا أو حائلا ، وهذا قول من يوجب النفقة للبائن كما يوجبها للرجعية ، كقول طائفة من السلف والخلف ، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره ، ويروى عن عمر وابن مسعود ، ولكن على هذا القول ليس لكونها حاملا تأثير فإنهم ينفقون عليها حتى تنقضي العدة ، سواء كانت حاملا أو حائلا . القول الثاني : أنه ينفق عليها نفقة زوجة لأجل الحمل ، كأحد قولي الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهذا قول متناقض فإنه إن كان نفقة زوجة فقد وجب لكونها زوجة ، لا لأجل الولد ، وإن كان لأجل الولد فنفقة