من لا يطؤها ففيه نزاع ، والأظهر جواز الوطء ، لأنه لا زرع هناك ، وظهور براءة الرحم هنا أقوى من براءتها من الاستبراء بحيضة فإن الحامل قد يخرج منها من الدم مثل دم الحيض ، وإن كان نادرا ، وقد تنازع العلماء هل هو حيض أو لا فالاستبراء ليس دليلا قاطعا على براءة الرحم بل دليل ظاهر ، والبكارة - وكونها كانت مملوكة لصبي أو امرأة - أدل على البراءة ، وإن كان البائع صادقا وأخبره أنه استبرأها حصل المقصود ، واستبراء الصغيرة التي لم تحض والعجوز والآيسة في غاية البعد ، ولهذا اضطرب القائلون هل تستبرأ بشهر أو شهر ونصف أو شهرين أو ثلاثة أشهر وكلها أقوال ضعيفة ، وابن عمر - رضي الله عنهما - لم يكن يستبرئ البكر ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاستبراء إلا في المسبيات ، كما قال في سبايا أوطاس : توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة لم يأمر كل من ورث أمة أو اشتراها أن يستبرئها مع وجود ذلك في زمنه فعلم أنه أمر بالاستبراء عند الجهل بالحال ، لإمكان أن تكون حاملا ، وكذلك من ملكت ، وكان سيدها يطؤها ، ولم يستبرئها ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مثل هذا إذ لم يكن المسلمون يفعلون مثل هذا ، إذ لا يرضى لنفسه أحد أن يبيع أمته الحامل منه بل لا يبيعها إذا وطئها حتى يستبرئها فلا يحتاج المشتري إلى استبراء ثان ، ولهذا لم ينه عن وطء الحبالى من السادات ] إذا ملكت ببيع أو هبة لأن هذا لم يكن يقع بل هذه دخلت في نهيه صلى الله عليه وسلم : أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره ، وقوله تعالى : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف البقرة : 233 ] ، وقال تعالى في تلك الآية : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن الطلاق : 6 ] يدل على أن هذا الأجر هو رزقهن وكسوتهن بالمعروف إذا لم يكن بينهما مسمى يرجعان إليه . وأجرة المثل إنما تقدر بالمسمى إذا كان هناك مسمى يرجعان إليه ، كما في البيع والإجارة لما كان السلعة هي أو مثلها بثمن مسمى وجب ثمن المثل إذا أخذت بغير