من كسبه ، وإن ولده من كسبه فقد حصل الولد من كسبه ، كما دلت عليه هذه الآية فإن الزرع الذي في الأرض كسب المزدرع له الذي بذره وسقاه وأعطى أجرة الأرض فإن الرجل أعطى المرأة مهرها ، وهو أجر الوطء ، كما قال تعالى : ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن الممتحنة : 10 ] ، وهو مطابق لقوله تعالى : ما أغنى عنه ماله وما كسب المسد : 2 ] ، وقد فسر وما كسب المسد : 2 ] بالولد فالأم هي الحرث وهي الأرض التي فيها زرع ، والأب استأجرها بالمهر كما يستأجر الأرض ، وأنفق على الزرع بإنفاقه لما كانت حاملا ، ثم أنفق على الرضيع ، كما ينفق المستأجر على الزرع والثمر إذا كان مستورا ، وإذا برز فالزرع هو الولد ، وهو من كسبه ، وهذا يدل على أن للأب أن يأخذ من ماله ما لا يضر به ، كما جاءت به السنة ، وإن ماله للأب مباح ، وإن كان ملكا للابن فهو مباح للأب أن يملكه وإلا بقي للابن فإذا مات ، ولم يتملكه ورث عن الابن ، وللأب أيضا أن يستخدم الولد ما لم يضر به ، وفي هذا وجوب طاعة الأب على الابن إذا كان العمل مباحا لا يضر بالابن فإنه لو استخدم عبده في معصية أو اعتدى عليه لم يجز فالابن أولى ، ونفع الابن له إذا لم يأخذه الأب ، بخلاف نفع المملوك فإنه لمالكه ، كما أن ماله لو مات لمالكه لا لوارثه . ودل ما ذكره على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ حاملا من غيره ، وأنه إذا وطئها كان كسقي الزرع يزيد فيه وينميه ويبقى له شركة في الولد فيحرم عليه استعباد هذا الولد فلو ملك أمة حاملا من غيره ووطئها حرم استعباد هذا الولد ، لأنه سقاه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : كيف يستعبده ، وهو لا يحل له ، وكيف يورثه أي : يجعله موروثا منه ، وهو لا يحل له ، ومن ظن أن المراد : كيف يجعله وارثا فقد غلط لأن تلك المرأة كانت أمة للواطئ ، والعبد لا يجعل وارثا ، إنما يجعل موروثا فأما إذا استبرئت المرأة علم أنه لا زرع هناك ، ولو كانت بكرا أو عند