فلولا رضاعها لاحتاج إلى أن يطعمه شيئا آخر ففي هذه الآية بين أن على الأم الإتمام إذا أراد الأب ، وفي تلك بين أن على الأب الأجر إذا أبت المرأة ، قال مجاهد : التشاور فيما دون الحولين : إن أرادت أن تفطم وأبى فليس لها ، وإن أراد هو ، ولم ترد فليس له ذلك حتى يقع ذلك على تراض منهما وتشاور ، يقول : غير مسيئين إلى أنفسهما ، ولا رضيعهما . وقوله تعالى : إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف البقرة : 233 ] . قال : إذا سلمتم أيها الآباء إلى أمهات الأولاد أجر ما أرضعن قبل امتناعهن ، روي عن مجاهد والسدي وقيل : إذا سلمتم إلى الظئر أجرها : بالمعروف ، روي عن سعيد بن جبير ومقاتل ، وقرأ ابن كثي الجواب آتيتم البقرة : 233 ] بالقصر . وقوله تعالى : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف البقرة : 233 ] ، ولم يقل : وعلى الوالدين كما قال : والوالدات البقرة : 233 ] لأن المرأة هي التي تلده ، وأما الأب فلم يلده بل هو مولود له لكن إذا قرن بينهما قيل : وبالوالدين إحسانا البقرة : 83 ] فأما مع الإفراد فليس في القرآن تسميته والدا بل أبا ، وفيه بيان أن الولد ولد للأب ، لا للأم ، ولهذا كان عليه نفقته حملا وأجرة رضاعه ، وهذا يوافق قوله تعالى : يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور الشورى : 49 ] فجعله موهوبا للأب ، وجعل بيته في قوله : ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم النو الجواب 61 ] ، وإذا كان الأب هو المنفق عليه جنينا ورضيعا ، والمرأة وعاء : فالولد زرع للأب قال تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم البقرة : 223 ] فالمرأة هي الأرض المزروعة ، والزرع فيها للأب ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماء زرع غيره . يريد به النهي عن وطء الحبالى فإن ماء الواطئ يزيد في الحمل كما يزيد الماء في الزرع ، وفي الحديث الآخر الصحيح : لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره ، كيف يورثه ، وهو لا يحل له ، وكيف يستعبده ، وهو لا يحل له ، وإذا كان الولد للأب ، وهو زرعه كان هذا مطابقا لقوله صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ان أطيب ما أكل الرجل