لأن قوله : يرضعن خبر في معنى الأمر ، وهي مسألة نزاع ، ولهذا تأولها من ذهب إلى القول الآخر . قال القاضي أبو يعلى : وهذا الأمر انصرف إلى الآباء لأن عليهم الاسترضاع ، لا على الوالدات ، بدليل قوله : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن البقرة : 233 ] وقوله : فآتوهن أجورهن الطلاق : 6 ] فلو كان متحتما على الوالدة لم يكن عليه الأجرة فيقال : بل القرآن دل على أن للابن على الأم الفعل ، وعلى الأب النفقة ولو لم يوجد غيرها تعين عليها ، وهي تستحق الأجرة ، والأجنبية تستحق الأجرة ولو لم يوجد غيرها ، وقوله تعالى : لمن أراد أن يتم الرضاعة البقرة : 233 ] دليل على أنه لا يجوز أن يريد إتمام الرضاع ويجوز الفطام قبل ذلك إذا كان مصلحة ، وقد بين ذلك بقوله تعالى : فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما البقرة : 233 ] ، وذلك يدل على أنه لا يفصل إلا برضى الأبوين فلو أراد أحدهما الإتمام والآخر الفصال قبل ذلك كان الأمر لمن أراد الإتمام ، لأنه قال تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن البقرة : 233 ] ، وقوله تعالى : يرضعن البقرة : 233 ] صيغة خبر ، ومعناه الأمر ، والتقدير والوالدة مأمورة بإرضاعه حولين كاملين إذا أريد إتمام الرضاعة فإذا أرادت الإتمام كانت مأمورة بذلك ، وكان على الأب رزقها وكسوتها ، وإن أراد الأب الإتمام كان له ذلك فإنه لم يبح الفصال إلا بتراضيهما جميعا . يدل على ذلك قوله تعالى : لمن أراد أن يتم الرضاعة البقرة : 233 ] ، ولفظة ( من ) إما أن يقال : هوعام يتناول هذا ، وهذا ويدخل فيه الذكر والأنثى فمن أراد الإتمام أرضعن له ، وإما أن يقال : قوله تعالى : لمن أراد أن يتم الرضاعة البقرة : 233 ] إنما هو المولود له ، وهو المرضع له فالأم تلد له وترضع له ، كما قال تعالى : فإن أرضعن لكم البقرة : 233 ] ، والأم كالأجير مع المستأجر فإن أراد الأب الإتمام أرضعن له ، وإن أراد أن لا يتم فله ذلك ] وعلى هذا التقدير فمنطوق الآية أمرهن بإرضاعه عند إرادة الأب ، ومفهومها أيضا جواز الفصل بتراضيهما . يبقى إذا أرادت الأم دون الأب مسكوتا عنه ، لكن مفهوم قوله تعالى : عن تراض البقرة : 233 ] أنه لا يجوز ، كما ذكر ذلك مجاهد وغيره ، ولكن تناوله قوله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن الطلاق : 6 ] فإنها إذا أرضعت تمام الحول فله أرضعت ، وكفته بذلك مؤنة الطفل