عن أحمد ، ونظيره أن يمس ذكره ويصلي . ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر ، والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة ، لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ، ولأنه قال : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الإسراء : 15 ] فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمارا لما أجنبا - فلم يصل عمر ، وصلى عمار بالتمرغ - ، أن يعيد واحدا منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلي ، وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء . ومن هذا الباب المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ففي وجوب القضاء عليها قولان : أحدهما : لا إعادة عليها ، كما نقل عن مالك وغيره : لأن المتسحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني حضت حيضة شديدة كبيرة منكرة منعتني الصلاة والصيام . أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي ، وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ، بل إذا قيل للمرأة : صلي ، تقول : حتى أكبر وأصير عجوزة ، ظانة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة ، كالعجوز ونحوها ، وفي أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات ، سواء قيل : كانوا كفارا ، أو كانوا معذورين بالجهل ، وكذلك من كان منافقا زنديقا يظهر الإسلام ويبطن خلافه ، وهو لا يصلي ، أو يصلي أحيانا بلا وضوء ، أو لا يعتقد وجوب الصلاة فإنه إذا تاب من نفاقه وصلى فإنه لا قضاء عليه عند جمهور العلماء ، والمرتد الذي كان يعتقد وجوب الصلاة ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد لا يجب عليه قضاء ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء . كمالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه فإن المرتدين الذين ارتدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : كعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وغيره مكثوا على الكفر مدة ثم أسلموا ، ولم يأمر أحدا منهم بقضاء ما تركوه ، وكذلك المرتدون على عهد أبي بكر