بالمعروف : التسريح بالمعروف ، والمعاشرة بالمعروف ، وأن لهن وعليهن بالمعروف ، كما قال : رزقهن وكسوتهن بالمعروف البقرة : 233 ] فهذا المذكور في القرآن هو الواجب العدل في جميع ما يتعلق بالنكاح من أمور النكاح وحقوق الزوجين فكما أن ما يجب للمرأة عليه من الرزق والكسوة هو بالمعروف ، وهو العرف الذي يعرفه الناس في حالهما نوعا وقدرا وصفة ، وإن كان ذلك يتنوع بتنوع حالهما من اليسار والإعسار ، والزمان كالشتاء والصيف والليل والنهار ، والمكان فيطعمها في كل بلد مما هو عادة أهل البلد ، وهو العرف بينهم ، وكذلك ما يجب لها عليه من المتعة والعشرة فعليه أن يبيت عندها ، ويطأها بالمعروف ، ويختلف ذلك باختلاف حالها وحاله ، وهذا أصح القولين في الوطء الواجب أنه مقدر بالمعروف ، لا بتقدير من الشرع ، قررته في غير هذا الموضع ، والمثال المشهور هو النفقة فإنها مقدرة بالمعروف تتنوع بتنوع حال الزوجين عند جمهور المسلمين . ومنهم من قال : هي مقدرة بالشرع نوعا وقدرا : مدا من حنطة ، أو مدا ونصفا أو مدين ، قياسا على الإطعام الواجب في الكفارة على أصل القياس ، والصواب المقطوع به ما عليه الأمة علما وعملا قديما وحديثا فإن القرآن قد دل على ذلك ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهند امرأة أبي سفيان ، لما قالت له : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فأمرها أن تأخذ الكفاية بالمعروف ، ولم يقدر لها نوعا ، ولا قدرا ، ولو تقدر ذلك بشرع أو غير لبين لها القدر والنوع ، كما بين فرائض الزكاة والديات . وفي صحيح مسلم عن جاب الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته العظيمة بعرفات : لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وإذا كان الواجب هو الكفاية بالمعروف فمعلوم أن الكفاية بالمعروف تتنوع بحالة الزوجة في حاجتها ، ويتنوع الزمان والمكان ، ويتنوع حال الزوج في يساره وإعساره ، وليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة الطويلة الجسيمة ، ولا كسوة الشتاء ككسوة الصيف ، ولا كفاية طعامه كطعامه ، ولا طعام البلاد الحارة كالباردة ، ولا المعروف في بلاد التمر والشعير ، كالمعروف في بلاد الفاكهة والخمير ،