تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غدر وإذا خاصم فجر . فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ، أن القلب يكون فيه شعبة نفاق وشعبة إيمان فإذا كان فيه شعبة نفاق ، كان فيه شعبة من ولايته ، وشعبة من عداوته ، ولهذا يكون بعض هؤلاء يجري على يديه خوارق من جهة إيمانه بالله ، وتقواه تكون من كرامات الأولياء ، وخوارق من جهة نفاقه وعداوته تكون من أحوال الشياطين ، ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول في كل صلاة : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة : 7 ] . والمغضوب عليهم هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه ، والضالون الذين يعبدون الله بغير علم فمن اتبع هواه وذوقه ووجده ، مع علمه أنه مخالف للكتاب والسنة فهو من المغضوب عليهم وإن كان . . . فذلك من الضالين . نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا ، و الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين . مسألة 297 ] : قاعدة نكاحية : في قول الله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة : 228 ] إلى قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة البقرة : 228 ] إلى قوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان البقرة : 229 ] . فجعل المباح أحد أمرين : إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان ، وأخبر أن الرجال ليسوا أحق بالرد إلا إذا أرادوا إصلاحا ، وجعل لهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وقال تعالى : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف البقرة : 231 ] ، وقال تعالى في الآية الأخرى : فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ا لبقرة : 231 ] ، وقال تعالى : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف البقرة : 232 ] ، وقوله هنا : بالمعروف البقرة : 232 ] ، يدل على أن المرأة لو رضيت بغير المعروف لكان للأولياء العضل ، والمعروف تزويج الكفء ، وقد يستدل به من يقول : مهر مثلها من المعروف فإن المعروف هو الذي يعرفه أولئك ، وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن النساء : ] إلى قوله : وعاشروهن بالمعروف النساء : 19 ] فقد ذكر أن التراضي بالمعروف ، والإمساك

الفتاوى الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٢ · ص ٢٧٥