بالمرافق من غيره ، ولذلك هو أحق بفناء الدار من غيره ، وهذا مذهب أحمد في الكلأ النابت في ملكه أنه أحق به من غيره ، وإن كان لا يملكه على قول الجمهو الجواب مالك ، والشافعي ، وأحمد فإذا كان البناء في فناء المسجد والدار فإنه أحق بالجواز منه في جادة الطريق . وقد ثبت في الصحيح عن عائشة : أن أبا بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - اتخذ مسجدا بفناء داره ، وهذا كالبطحاء التي كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جعلها خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لمن يتحدث ويفعل ما يصان عنه المسجد فلم يكن مسجدا ولم يكن كالطريق بل اختصاص بالمسجد فمثل هذه يجوز البناء فيها بطريق الأولى ، والبناء كالدخلات التي تكون منحرفة عن جادة الطريق ، متصلة بالدار والمسجد ومتصلة بالطريق ، وأهل الطريق لا يحتاجون إليها إلا إذا قدر رحبة خارجة عن العادة وهي تشبه الطريق الذي ينفذ المتصل بالطريق النافذ فإن هذا كله أحق من غيرهم ، ولو أرادوا أن يبنوا فيه ويجعلوا عليه بابا جاز عند الأكثرين لما تقدم ، وعند أبي حنيفة ليس لهم ذلك ، لما فيه من إبطال حق غيرهم من الدخول إليه عند الحاجة ، والأكثرون يقولون : حقهم فيه إنما هو جواز الانتفاع ، إذا لم يحجر عليه أصحابه . كما يجوز الانتفاع بالصحراء المملوكة على وجه لا يضر بأصحابها : كالصلاة فيها ، والمقيل فيها ، ونزول المسافر فيها فإن هذا جائز فيها وفي أفنية الدور بدون إذن المالك ، عند جماهير العلماء ، وذكر أصحاب الشافعي في الانتفاع بالفناء بدون إذن المالك ، قولين ، وذكر بعض أصحاب أحمد في الصحراء وجها بالمنع من الصلاة فيها ، وهو بعيد على نصوص أحمد وأصوله فإنه يجوز أكل الثمرة في مثل ذلك فكيف بالمنافع التي لا تضره ، ويجوز على المنصوص عنه رعي الكلأ في الأرض المغصوبة فيدخلها بغير إذن صاحبها لأجل الكلأ ، وإن كان من أصحابه من منع ذلك .