وتابعة للبقعة المحترمة بطريق الأولى والأحرى فإنه لا ريب أن حرمة المساجد أعظم من حرمة الطرقات ، وكلاهما منفعة مشتركة . ( فصل ) والأمور المتعلقة بالإمام متعلقة بنوابه فما كان إلى الحكام فأمر الحاكم الذي هو نائب الإمام فيه ، كأمر الإمام ، مثل : تزويج الأيامى ، والنظر في الوقوف وإجرائها على شروط واقفيها ، وعمارة المساجد ووقوفها حيث يجوز للإمام فعل ذلك فما جاز للإمام التصرف فيه جاز لنائبه التصرف فيه ، وإذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التي شاع فيها النزاع ، لم يكن لأحد أن ينكر على الإمام ولا على نائبه من حاكم وغيره ، ولا ينقض ما فعله الإمام ونوابه من ذلك ، وهذا إذا كان البناء في الطريق ، وإن كان متصلا بالطريق عند أكثر العلماء : مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وكذلك فناء الدار ، ولكن هل الفناء ملك لصاحب الدار ، أو حق من حقوقها فيه وجهان في مذهب أحمد . أحدهما : إنه مملوك لصاحبها وهو مذهب مالك ، والشافعي ، حتى قال مالك في الأفنية التي في الطريق ، يكريها أهلها فقال : إن كانت ضيقة تضر بالمسلمين ، وصنع شيء فيها منعوا ولم يمكنوا ، وأما كل فناء إذا انتفع به أهله لم يضيق على المسلمين في ممرهم فلا أرى به بأسا . قال الطحاوي : وهذا يدل على أنه كان يرى الأفنية مملوكة لأهلها ، إذ أجاز إجارتها فينبغي أن لا يفسد البيع بشرطها - قال : والذي يدل عليه قول الشافعي ، أنه إن كان فيه صلاح للدار فهو ملك لصاحبها ، إلا أنه لا يجوز بيعه عنده ، وذكر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة أن الأفنية لجماعة المسلمين غير مملوكة كسائر الطريق ، والذي ذكره القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهما من أصحاب أحمد ، هو الوجه الثاني ، وهو : أن الأرض تملك دون الطريق ، إلا أن صاحب الأرض أحق