وغيرهم ، وألفاظ أحمد في جامع الخلال و الشافي لأبي بكر عبد العزيز ، و زاد المسافر و المترجم لأبي إسحاق الجوزجاني ، وغير ذلك ، قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي : سألت أحمد عن طريق واسع ، وللمسلمين عنه غنى ، وبهم إلى أن يكون مسجدا حاجة ، هل يجوز أن يبنى هناك مسجد قال : لا بأس إذا لم يضر بالطريق ، ومسائل إسماعيل بن سعيد هذا من أجل مسائل أحمد ، وقد شرحها أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه المترجم ، وكان خطيبا بجامع دمشق هنا ، وله عن أحمد مسائل ، وكان يقرأ كتب أحمد إليه على منبر جامع دمشق فأحمد أجاز البناء هنا مطلقا ، ولم يشترط إذن الإمام ، وقال له محمد بن الحكم : تكره الصلاة في المسجد الذي يؤخذ من الطريق فقال : أكره الصلاة فيه ، إلا أن يكون بإذن الإمام فهنا اشترط في الجواز إذن الإمام ، ومسائل إسماعيل عن أحمد بعد مسائل ابن الحكم فإن ابن الحكم صحب أحمد قديما ، ومات قبل موته بنحو عشرين سنة ، وأما إسماعيل فإنه كان على مذهب أهل الرأي ، ثم انتقل إلى مذهب أهل الحديث ، وسأل أحمد متأخرا ، وسأل معه سليمان بن داود الهاشمي ، وغيره من علماء أهل الحديث ، وسليمان كان يقرن بأحمد ، حتى قال الشافعي : ما رأيت ببغداد أعقل من رجلين أحمد بن حنبل ، وسليمان بن داود الهاشمي . وأما الذين جعلوا في المسألة رواية ثالثة فأخذوها من قوله في رواية المروذي ، حكم هذه المساجد التي قد بنيت في الطريق أن تهدم ، وقال محمد بن يحيى الكحال : قلت لأحمد : الرجل يزيد في المسجد من الطريق قال : لا يصلي فيه ، ومن لم يثبت رواية ثالثة ، فإنه يقول هذا إشارة من أحمد إلى مساجد ضيقت الطريق وأضرت بالمسلمين ، وهذه لا يجوز بناؤها بلا ريب فإن في هذا جمعا بين نصوصه فهو أولى من التناقض بينها ، وأبلغ من ذلك أن أحمد يجوز إبدال المسجد بغيره ، للمصلحة كما فعل ذلك الصحابة . قال صالح بن أحمد : قلت لأبي : المسجد يخرب ويذهب أهله ترى أن يحول إلى مكان آخر قال : إذا يريد منفعة الناس فنعم ، وإلا فلا ، قال : وابن مسعود قد