المؤمن إلى فعلها لأن ذلك إنما كان لأن الطبع لما أخذ نصيبه من الحظ المحرم ، ولم يبال بما بذله عوضا عن ذلك ، وليس في هذا منفعة في دين المرء ، ولا دنياه ، وإنما ذلك لذة ساعة ، بمنزلة لذة الزواني حال الفعل ، ولذة شفاء الغضب حال القتل ، ولذة الخمر حال النشوة ، ثم إذا صحا من ذلك وجد عمله باطلا ، وذنوبه محيطة به ، وقد نقص عليه عقله ودينه وخلقه . وأين هؤلاء الضلال مما تورثه هذه الملعونة من قلة الغيرة ، وزوال الحمية حتى يصير آكلها إما ديوثا ، وأما مأبونا ، وأما كلاهما ، وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلقا كثيرا مجانين وتجعل الكبد بمنزلة السفنج ، ومن لم يجن منهم فقد أعطته نقص العقل ، ولو صحا منها فإنه لا بد أن يكون في عقله خبل ، ثم إن كثيرها يسكر حتى يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهي ، وإن كانت لا توجب قوة نفس صاحبها حتى يضارب ويشاتم . مسألة 295 ] : في حكم البناء في طريق المسلمين الواسع . الجواب إذا كان البناء لا يضر في المارة وذلك نوعان : أحدهما : أن يبني لنفسه فهذا لا يجوز في المشهور من مذهب أحمد ، وجوزه بعضهم ، بإذن الإمام وقد ذكر القاضي أبو يعلى ، ومن خطه نقلته أن هذه المسألة حدثت في أيامه ، واختلف فيها جواب المفتين فذكر في المسألة حادثة في الطريق الواسع ، هل يجوز للإمام أن يأذن في حيازة بعضه بينما أن بعضهم أفتى بالجواز ، وأفتى بعضهم بالمنع ، واختاره القاضي ، وذكر أنه ظاهر كلام أحمد فإنه قال في رواية ابن القاسم : إذا كان الطريق قد سلكه الناس وصير طريقا فليس لأحد أن يأخذ منه شيئا قليلا ولا كثيرا ، قيل له : وإن كان واسعا مثل الشوارع ، قال : وإن كان واسعا قال : وهو أشد ممن أخذ حدا بينه وبين شريكه ، لأن هذا يأخذ من واحد ، وهذا يأخذ من جماعة المسلمين . قلت : وقد صنف أبو عبد الله بن بطة مصنفا فيمن أخذ شيئا من طريق المسلمين ، وذكر في ذلك آثارا عن أحمد وغيره من السلف ، وقد ذكر هذه المسألة غير واحد من المتقدمين والمتأخرين من أصحاب أحمد منهم : الشيخ أبو محمد المقدسي .