ويجوز عنده أن يدفع الخيل والبغال الحمير والجمال إلى من يكاري عليها ، والكراء بين المالك والعامل ، وقد جاء في ذلك أحاديث في سنن أبي داود وغيره ، ويجوز عنده أن يدفع ما يصطاد به الصقر والشباك والبهائم وغيرها إلى من يصطاد بها وما حصل بينهما ، ويجوز عنده أن يدفع الحنطة إلى من يطحنها وله الثلث أو الربع ، وكذلك الدقيق إلى من يعجنه والغزل إلى من ينسجه والثياب إلى من يخيطها بجزء في الجميع من النماء ، وكذلك الجلود إلى من يحذوها نعالا ، وإن حكي عنه في ذلك خلاف ، وكذلك يجوز عنده في أظهر الروايتين أن يدفع الماشية إلى من يعمل عليها بجزء من درها ونسلها ، ويدفع دود القز والورق إلى من يطعمه ويخدمه ، وله جزء من القز : وأما قول من فرق بين المزارعة والإجارة بأن : الإجارة عقد لازم بخلاف المزارعة فيقال له : هذا ممنوع ، بل إذا زارعه حولا بعينه فالمزارعة عقد لازم كما تلزم إذا كانت بلفظ الإجارة ، والإجارة قد لا تكون لازمة ، كما إذا قال : آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهمين فإنها صحيحة في ظاهر مذهب أحمد وغيره ، وكلما دخل شهر فله فسخ الإجارة . والجعالة في معنى الإجارة ، وليست عقدا لازما ، فالعقد المطلق الذي لا وقت له لا يكون لازما وأما الموقت فقد يكون لازما . ( فصل ) وأما إجارة الأرض بجنس الطعام الخارج منها : كإجارة الأرض لمن يزرعها حنطة ، أو شعيرا ، بمقدار معين من الحنطة والشعير فهو أيضا جائز في أظهر الروايتين عن أحمد ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وفي الأخرى ينهى عنه كقول مالك - قالوا : لأن المقصود بالإجارة هو الطعام فهو في معنى بيعه بجنسه ، وقالوا : هو من