وأما الذين قالوا : لا يجوز ذلك إجارة لنهيه عن قفيز الطحان فيقال : هذا الحديث باطل ، لا أصل له ، وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة ، ولا رواه إمام من الأئمة ، والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يطحن بالأجرة ، ولا خباز يخبز بالأجرة ، وأيضا فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكيال يسمى القفيز ، وإنما حدث هذا المكيال لما فتحت العراق وضرب عليهم الخراج فالعراق لم يفتح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا وغيره مما يبين أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من كلام بعض العراقيين الذين لا يسوغون مثل هذا قولا باجتهادهم ، والحديث ليس فيه نهيه عن اشتراط جزء مشاع من الدقيق بل عن شيء مسمى ، وهو القفيز ، وهو من المزارعة لو شرط لأحدهما زراعة بقعة بعينها أو شيئا مقررا كانت المزارعة فاسدة ، وهذا هو المزارعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج في حديثه المتفق عليه : أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، قد بسط الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع وبين أن المزارعة أحل من المؤاجرة بأجرة مسماة . وقد تنازع المسلمون في الجميع فإن المزارعة مبناها على العدل إن حصل شيء فهو لهما ، وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان ، وأما الاجارة فالمؤجر يقبض الأجرة والمستأجر على خطر قد يحصل له مقصوده ، وقد لا يحصل فكانت المزارعة أبعد عن المخاطرة من الإجارة ، وليست المزارعة مؤاجرة على عمل معين حتى يشترط فيها العمل بالأجرة ، بل هي من جنس المشاركة ، كالمضاربة ونحوها ، وأحمد عنده هذا الباب هو القياس ،