ولا يجوز بلفظ المزارعة ، لأنه نص في موضع آخر على أن المزارعة يجب أن يكون فيها البذر من المالك ، وقالت طائفة ثالثة : بل يجوز هذا مزارعة ، ولا يجوز مؤاجرة ، لأن الإجارة عقد لازم بخلاف المزارعة في أحد الوجهين ، ولأن هذا يشبه قفيز الطحان ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قفيز الطحان ، وهو أن يستأجر ليطحن الحب بجزء من الدقيق . والصواب : هو الطريقة الأولى فإن الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد ، لا بمجرد اللفظ ذا أصل أحمد وجمهور العلماء ، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي ، ولكن بعض أصحاب أحمد قد يجعلون الحكم يختلف بتغاير اللفظ ، كما قد يذكر الشافعي ذلك في بعض المواضع ، وهذا كالسلم الحال في لفظ البيع ، والخلع بلفظ الطلاق ، والإجارة بلفظ البيع ، ونحو ذلك مما هو مبسوط في موضعه ، وأما من قال أن المزارعة يشترط فيها أن يكون البذر من المالك فليس معهم بذلك حجة شرعية ولا أثر عن الصحابة ولكنهم قاسوا ذلك على المضاربة . قالوا : كما أن في المضاربة يكون العمل من شخص والمال من شخص فكذلك المساقاة والمزارعة يكون العمل من واحد والمال من واحد ، والبذر من رب المال ، وهذا قياس فاسد لأن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقتسمان الربح فنظيره الأرض أو الشجر يعود إلى صاحبه ويقتسمان الثمر والزرع ، وأما البذر فإنهم لا يعيدونه إلى صاحبه بل يذهب بلا بدل ، كما يذهب عمل العامل وعمل بقرة بلا بذل فكان من جنس النفع لا من جنس المال ، وكان اشتراط كونه من العامل أقرب في القياس مع موافقة هذا المنقول عن الصحابة - رضي الله عنهم - فإن منهم من كان يزارع والبذر من العامل ، وكان عمر يزارع على أنه إن كان البذر من المالك فله كذا وإن كان من العامل فله كذا ذكره البخاري فجوز عمر هذا وهذا من الصواب .