مسألتين متشابهتين بجوابين مختلفين ، ويخرج بعض أصحابه جواب كل واحدة إلى الأخرى ، ويكون الصحيح إقرار نصوصه بالفرق بين المسألتين كما قد نص على أن الوصية للقاتل تجوز بعد الجرح ، ونص على أن المدبر إذا قتل سيده بطل التدبير فمن أصحابه من خرج في المسألتين روايتين ، ومنهم من قال : بل إذا قتل بعد الوصية بطلت الوصية ، كما يمنع قتل الوارث لمورثه أن يرثه ، وأما إذا أوصى له بعد الجرح فهنا الوصية صحيحة فإنه وصى بها بعد جرحه ، ونظائر هذا كثيرة . ( فصل ) وأما المزارعة فإذا كان البذر من العامل ، أو من رب الأرض ، أو كان من شخص أرض ، ومن آخر بذر ، ومن ثالث العمل ففي ذلك روايتان عن أحمد ، والصواب أنها تصح في ذلك كله ، وأما إذا كان البذر من العامل فهو أولى بالصحة مما إذا كان البذر من المالك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أن يعمروها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع رواه البخاري وغيره ، وقصة أهل خيبر هي الأصل في جواز المساقاة والمزارعة ، وإنما كانوا يبذرون من أموالهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم بذرا من عنده ، وهكذا خلفاؤه وأصحابه من بعده مثل : عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن مسعود ، وغير واحد من الصحابة كانوا يزارعون ببذر من العامل ، وقد نص الإمام أحمد في رواية عامة أصحابه في أجوبة كثيرة جدا على أنه : يجوز أن يؤجر الأرض ببعض ما يخرج منها ، واحتج على ذلك بقصة أهل خيبر ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم عليها ببعض الخارج منها ، وهذا هو معنى إجارتهم ببعض الخارج منها إذا كان البذر من العامل فإن المستأجر هو الذي يبذر الأرض ، وفي الصورتين للمالك بعض الزرع ولهذا قال من حقق هذا الموضع من أصحابه ، كأبي الخطاب وغيره : إن هذا مزارعة على أن البذر من العامل . وقالت طائفة من أصحابه ، كالقاضي وغيره : بل يجوز هذا العقد بلفظ الإجارة ،