وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن ترى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر أو هو أتقى لله فيما يقول فيرجح عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب . وقد نص الإمام أحمد على ذلك ، وما ذكره ابن حمدان المراد به القسم الأول ، ولهذا قال من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بغير دليل ، أو تقليد يسوغ له أن يقلد في خلافه ، أو عذر شرعي أباح المحظور الذي يباح بمثل ذلك العذر لم ينكر عليه . وهنا مسألة ثانية قد يظن أنه أرادها ولم يردها لكنا نتكلم على تقدير إرادتهما وهو أن من التزم مذهبا لم يكن له أن ينتقل عنه ، قاله بعض أصحاب أحمد وكذلك غير هذا ما يذكره ابن حمدان وغيره ، يكون مما قاله بعض أصحابه ، وإن لم يكن منصوصا عنه ، وكذلك ما يوجد في كتب أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة كثير منه يكون مما ذكره بعض أصحابهم ، وليس منصوصا عنهم ، بل قد يكون خلاف ذلك . وأصل هذه المسألة : أن العامي هل عليه أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بعزائمه ورخصه فيه وجهان لأصحاب أحمد ، وهما وجهان لأصحاب الشافعي ، والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك ، والذين أوجبوه يقولون : إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزما له ، أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه ، ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني مثل أن يلتزم مذهبا لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك فهذا مما لا يحمد عليه ، بل يذم عليه في نفس الأمر ، ولو كان ما انتقل إليه خيرا مما انتقل عنه وهو بمنزلة من يسلم لا يسلم إلا لغرض دنيوي ، أو يهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها ، وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل هاجر إلى امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في الحديث الصحيح : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ