من أغاليط الصوفية وترهاتهم ، وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة ، ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة ، ما هو أكثر مما يرد منه فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه ، وأما كتب الحديث المعروفة مثل البخاري ومسلم فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن ، وبعدهما ما جمع بينهما ، مثل الجمع بين الصحيحين للحميدي ، ولعبد الحق الاشبيلي ، وبعد ذلك كتب السنن ، كسنن أبي داود ، والنسائي ، وجامع الترمذي ، والمسانيد كمسند الشافعي ، ومسند الإمام أحمد ، وموطأ مالك فيه الأحاديث والآثار وغير ذلك ، وهو من أجل الكتب ، حتى قال الشافعي : ليس تحت أديم الاسماء بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك يعني بذلك ما صنف على طريقته فإن المتقدمين كانوا يجمعون في الباب بين المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ولم تكن وضعت كتب الرأي التي تسمى كتب الفقه ، وبعد هذا جمع الحديث المسند في جمع الصحيح للبخاري ومسلم . والكتب التي تجب ويؤجر الإنسان على كتابتها ، سواء كتبها لنفسه أو كتبها لبيعها ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صانعه ، والرامي به ، والممد به فالكتابة كذلك لينتفع به أو لينتفع به غيره كلاهما يثاب عليه . وأما كتب المنطق فتلك لا تشتمل على علم يؤمر به شرعا ، وإن كان قد أدى اجتهاد بعض الناس : إلى أنه فرض على الكفاية ، وقال بعض الناس أن العلوم لا تقوم إلا به كما ذكر ذلك أبو حامد فهذا غلط عظيم عقلا وشرعا - . أما عقلا فإن جميع عقلاء بني آدم من جميع أصناف المتكلمين في العلم حرزوا علومهم بدون المنطق اليوناني - . وأما شرعا فإنه من المعلوم بالاضطرار في دين الاسلام أن الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والإيمان ، وأما هو في نفسه فبعضه حق وبعضه باطل ، والحق الذي فيه كثير منه أو أكثره لا يحتاج إليه ، والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة تستقل به ، والبليد لا يتنفع به ، والذكي