أحدها أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت ، كما يتناول لفظ العمة عمة الأب ، والأم ، والجدة ، والجد ، وكذلك بنت الأخت ، وبنت ابن الأخت ، وبنت بنت الأخت ، ومثل هذا العموم لا يثبت ، لا في آية الفرائض ، ولا نحوها من الآيات ، والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب . الثاني إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ، وفي لفظ : ما يحرم من النسب ، وهذا حديث متفق على صحته ، وعمل الأئمة به فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها ، أو أن تنكح أولاده ، وحرم على أمهاتها وعماتها وخلاتها بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن ، وهو الذي وطئ المرأة حتى در اللبن بوطئه . فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع ، ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب سوى التحريم ، وما يتبعها من الحرمة فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه وأين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطئه فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب ، ومن جهة التنبيه والفحوى ، وقياس الأولى . الثالث : أن الله تعالى قال : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم النساء : 23 ] قال العلماء : احتراز عن ابنه الذي تبناه ، كما قال : لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا الأحزاب : 37 ] ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم مما يستلحقون ولد المتبني فإذا كان الله تعالى قيد ذلك بقوله : من أصلابكم النساء : 23 ] علم أن لفظ البنات ونحوها يشمل كل من كان في لغتهم داخلا في الاسم ، وأما قول القائل : إنه لا يثبت في حقها الميراث ، ونحوه فجوابه : أن النسب تتبعض أحكامه فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض ، كما وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ، ولا يرثه ،