هذين الموضعين لا يتوقت ، إذا كان الوضوء ساقطا فينتقل إلى التيمم فإن المسح المستمر أولى من التيمم ، وإذا كان في النزع واللبس ضرر يبيح التيمم فلأن يبيح المسلم أولى ، و الله أعلم . مسألة 285 ] : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بنت الزنا : هل تزوج بأبيها الجواب الحمد لله . مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها ، وهو الصواب المقطوع به ، حتى تنازع الجمهو الجواب هل يقتل من فعل ذلك على قولين ، والمنقول عن أحمد : أنه يقتل من فعل ذلك فقد يقال : هذا إذا لم يكن متأولا ، وأما المتأول فلا يقتل ، وإن كان مخطئا ، وقد يقال : هذا مطلقا ، كما قاله الجمهو الجواب إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولا ، وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ، وفسقه مالك وأحمد في الرواية الأخرى ، والصحيح : أن المتأول المعذور لا يفسق بل ، ولا يأثم ، وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافا . فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه ، لم يظهر في زمن السلف فلهذا لم يعرفه ، والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا حجتهم في ذلك أن قالوا : ليست هذه بنتا في الشرع ، بدليل أنهما لا يتوارثان ، ولا يجب نفقتها ، ولا يلي نكاحها ، ولا تعتق عليه بالملك ، ونحو ذلك من أحكام النسب ، وإذا لم تكن بنتا في الشرع لم تدخل في آية التحريم فتبقى داخلة في قوله : وأحل لكم ما وراء ذلكم النساء : 24 ] . وأما حجة الجمهور فهو أن يقال : قول الله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم النساء : 23 ] الآية هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ ، سواء كان حقيقة أو مجازا ، وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام ، أم لم يثبت إلا التحريم خاصة ، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها ، كقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين النساء : 11 ] وبيان ذلك من ثلاثة أوجه :