وهذا أظنه أحد القولين لأصحابنا ، وهو أنه إذا كان يتضرر بنزع الخف صار بمنزلة الجبيرة . وفي القول الآخ الجواب أنه إذا خاف الضرر بالنزع تيمم ولم يمسح ، وهذا كالروايتين لنا إذا كان جرحه بارزا يمكنه مسحه بالماء دون غسله فهل يمسحه أو يتيمم له على روايتين : والصحيح المسح لأن طهارة المسح بالماء أولى من طهارة المسح بالتراب ، ولأنه إذا جاز المسح على حائل العضو فعليه أولى ، وذلك أن الطهارة المسح على الخفين طهارة اختيار ، وطهارة الجبيرة طهارة اضطرار . فماسح الخف لما كان متمكنا من الغسل ، والمسح وقت له المسح ، وماسح الجبيرة لما كان مضطرا إلى مسحها ، لم يوقت ، وجاز في الكبرى فالخف الذي يتضرر بنزعه جبيرة ، والضرورة بأشياء إما أن يكون في ثلج ، وبرد عظيم إذا نزعه ينال رجليه ضرر ، أو يكون الماء باردا لا يمكن معه غسلهما فإن نزعهما تيمم فمسحهما خير من التيمم ، أو يكون خائفا إذا نزعهما وتوضأ من عدو ، أو سبع ، أو انقطاع عن الرفقة في مكان لا يمكنه السير وحده ففي مثل هذا الحال له ترك طهارة الماء إلى التيمم فلأن يجوز ترك طهارة الغسل إلى المسح أولى . ويلحق بذلك إذا كان عادما للماء ، ومعه قليل يكفي طهارة المسح ، لا طهارة الغسل فإن نزعهما تيمم فالمسح خير من التيمم . وأصل ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم : يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن منطوقه إباحة المسح هذه المدة ، والمفهوم لا عموم له ، بل يكفي أن لا يكون المسكوت كالمنطوق فإذا خالفه في صورة حصلت المخالفة فإذا كان فيما سوى هذه المدة لا يباح مطلقا ، بل يحظر تارة ، ويباح أخرى ، حصل العمل بالحديث ، وهذا واضح وهي مسألة نافعة جدا فإنه من باشر الأسفار في الحج ، والجهاد ، والتجارة ، وغيرها رأى أنه في أوقات كثيرة لا يمكن نزع الخفين والوضوء ، إلا بتضرر يباح التيمم بدونه ، واعتبر ذلك بما لو انقضت المدة والعدو بإزائه ففائدة النزع للوضوء على الرجلين فحيث يسقط الوضوء على الرجلين ، يسقط النزع ، وقد يكون الوضوء واجبا لو كانا بارزين ، لكن مع استتارهما يحتاج إلى قلعهما وغسل الرجلين ، ثم لبسهما إذا لم تتم مصلحته إلا بذلك ، بخلاف ما إذا استمر فإن طهارته باقية ، بخلاف ما إذا توضأ ومسح عليهما فإن ذلك قد لايضره ففي