لا تأثير لكون الجلد قويا ، بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى . وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا ، كالحاجة إلى المسح على هذا سواء . ومع التساوي في الحكمة والحاجة ، يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين ، وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح ، الذي جاء به الكتاب والسنة ، وما أنزل الله به كتبه ، وأرسل به رسله ، ومن فرق يقول : هذا ينفذ الماء منه ، وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقا طرديا عديم التأثير . ولو قال قائل : يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد فيكون المسح عليه أولى للصوف الطهور به أكثر كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف ، وأقرب إلى الأوصاف المؤثرة ، وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية ، وكلاهما باطل . وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح ، ولو لم تستر الجوارب إلا بالشد جاز المسح عليها على الصحيح ، وكذلك الزربول الطويل الذي لا يثبت بنفسه ، ولا يستر إلا بالشد ، و الله أعلم . ( فصل ) قال الشيخ رحمه الله : لما ذهبت على البريد كنا نجمع بين الصلاتين فكنت أولا أؤذن عند الغروب وأنا راكب ، ثم تأملت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع ليلة جمع لم يؤذنوا للمغرب في طريقهم ، بل أخر التأذين حتى نزل فصرت أفعل ذلك لأنه في الجمع صار وقت الثانية وقتا لهما ، والأذان إعلام بوقت الصلاة ، ولهذا قلنا : يؤذن للفائتة ، كما أذن بلال لما ناموا عن صلاة الفجر ، لأنه وقتها ، والأذان للوقت الذي تفعل فيه ، لا الوقت الذي تجب فيه . ( فصل ) وقال الشيخ أيضا : وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة ، ونزلت حديث عمر ، وقوله لعقبة بن عام الجواب أصبت السنة . على هذا توفيق بين الآثار ثم رأيته مصرحا به في مغازي ابن عائد : أنه كان قد ذهب على البرية كما ذهبت لما فتحت دمشق ذهب بشيرا بالفتح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة فقال له عم الجواب منذ كم يوم لم تنزع خفيك قال : منذ يوم الجمعة قال : أصبت . فحمدت الله على الموافقة .