تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الواجبات والمستحبات والمندوبات فمن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة فهو ضال . و الله أعلم . مسألة 284 ] : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية : هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء ، أو أحد من أصحابه وهل يجوز المسح على الجورب كالخف أم لا وهل يكون الخرق الذي فيه الذي بين الطعن مانعا من المسح ، فقد يصف بشرة شيء من محل الفرض ، وإذا كان في الخف خرق بقدر النصف أو أكثر هل يعفي عن ذلك ، أم لا الجواب الحمد لله . لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء ، بل ولا روي عنه ذلك في حديت صحيح ، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء رسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها أنه كان ] يمسح عنقه . ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء : كمالك ، والشافعي ، وأحمد في ظاهر مذهبهم ، ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى ، عن أبي هريرة أو حديث يضعف نقله : أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال ، ومثل ذلك لايصلح عمدة ولا يعارض ما دل عليه الأحاديث . ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء . وأما مسح الجورب : نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما ، سواء كانت مجلده ، أو لم تكن في أصح قولي العلماء . ففي السنن : أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه . وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف ، وهذا من جلود ، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة فلا فرق بين أن يكون جلودا أو قطنا ، أو كتانا ، أو صوفا كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه ، ومحظوره ومباحه ، وغايته أن الجلد أبقى من الصوف فهذا لا تأثير له ، كما

الفتاوى الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٢ · ص ٢٢١