مسألة 270 ] : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة لها زوج ، ولها عليه صداق فلما حضرتها الوفاة أحضرت شاهد عدل وجماعة نسوة ، وأشهدت على نفسها أنها أبرأته من الصداق فهل يصح الإبراء أم لا وعن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به ، هل يجوز له ذلك أم لا وعن رجل تزوج بيتيمة صغيرة وعقد عقدها شافعي المذهب ، ولم تدرك إلا بعد شهرين فهل هذا العقد جائز أم لا الجواب الحمد لله ، إن كان الصداق ثابتا عليه إلى أن مرضت مرض الموت ، لم يصح ذلك إلا بإجازة الورثة الباقين ، وأما إن كانت أبرأته في الصحة جاز ذلك ، وثبت بشاهد ويمين عند مالك والشافعي وأحمد ، وثبت أيضا بشهادة امرأتين ويمين عند مالك ، وقول في مذهب أحمد ، وإن أقرت في مرضها أنها أبرأته في الصحة لم يقبل هذا الإقرار عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما ، ويقبل عند الشافعي ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وليس للمريض أن يخص الوارث بأكثر مما أعطاه الله ، وأما التداوي : بأكل شحم الخنزير فلا يجوز . وأما التداوي بالتلطخ به ، ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة ، وفيه نزاع مشهور ، والصحيح أنه يجوز للحاجة ، كما يجوز استنجاء الرجل بيده ، وإزالة النجاسة بيده ، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به ، كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين ، وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها ، كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر لا سيما على قول من يقول أنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن ، ودهن الجلود ، والاستصباح به ، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وإنما نهاهم عن ثمنه ، ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات في أصح القولين ، وفي المائعات التي لا تنجسها . وأما اليتيمة : التي لم تبلغ قبل ، وولي تزويجها غير الأب والجد كالأخ والعم والسلطان الذي هو حاكم ، ونواب الحاكم في العقود فللفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال :