وتكتسي كما جرت به العادة ، ثم تنازع الزوجان في ذلك ، فقالت هي : أنت ما أنفقت علي ، ولا كسوتني بل حصل ذلك من غيرك ، وقال هو : بل النفقة والكسوة كانت مني ففيها قولان للعلماء : أحدهما : القول قوله ، وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثرون ونظير هذا أن يصدقها تعلم صناعة وتتعلمها ، ثم يتنازعا فيمن علمها فيقول هو : أنا علمتها ، وتقول هي : أنا تعلمتها من غيره ففيها وجهان في مذهب الشافعي وأحمد ، والصحيح من هذا كله أن القول قول من يشهد له العرف والعادة ، وهو مذهب مالك ، وأبو حنيفة يوافق على أنها لا تستحق عليه شيئا لأن النفقة تسقط بمضي الزمان عنده ، كنفقة الأقارب ، وهو قول في مذهب أحمد ، وأصحاب هذا القول يقولون : وجبت على طريقة الصلة فتسقط بمضي الزمن ، والجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه يقولون : وجبت بطريق المعاوضة فلا تسقط بمضي الزمان ، ولكن إذا تنازعا في قبضها فقال بعض أصحاب الشافعي وأحمد : القول قول المرأة لأن الأصل عدم المقبوض ، كما لو تنازعا في قبض الصداق والصواب أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة فإذا كانت العادة أن الرجل ينفق على المرأة في بيته ويكسوها ، وادعت أنه لم يفعل ذلك فالقول قوله مع يمينه ، وهذا القول هو الصواب الذي لا يسوغ غيره لأوجه : أحدها : أن الصحابة والتابعين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لم يعلم منهم امرأة قبل قولها في ذلك ، ولو كان قول المرأة مقبولا في ذلك لكانت الهمم متوفرة على دعوى النساء ، وذلك كما هو الواقع فعلم أنه كان مستقرا بينهم أنه لا يقبل قولها . الثاني : أنه لو كان القول قولها لم يقبل قول الرجل إلا ببينة فكان يحتاج إلى الاشهاد عليها كلما أطعمها وكساها ، وكان تركه ذلك تفريطا منه ، إذا ترك الاشهاد على الدين المؤجل ، ومعلوم أن هذا لم يفعله مسلم على عهد السلف . الثالث : أن الاشهاد في هذا متعذر أو متعسر فلا يحتاج إليه ، كالإشهاد على الوطء فإنهما لو تنازعا في الوطء وهي ثيب لم يقبل مجرد قولها في عدم الوطء عند الجمهور ، مع أن الأصل عدمه بل إما أن يكون القول قول ]