معرفة صاحبها ولا القدرة على إيصالها إليه فهذا مثل إتلافها فإن الاتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بها ، وهذا تعطيل أيضا بل هو أشد منه من وجهين ، أحدهما : أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به . الثاني : أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لا بد أن يستولي عليها أحد من الظلمة بعد هذا إذا لم ينفقها أهل العدل والحق فيكون حبسها إعانة للظلمة وتسليما في الحقيقة إلى الظلمة فيكون قد منعها أهل الحق ، وأعطاها أهل الباطل ، ولا فرق بين القصد وعدمه في هذا فإن من وضع إنسانا بمسبعة فقد قتله ، ومن ألقى اللحم بين السباع فقد أكله ، ومن حبس الأموال العظيمة لمن يستولي عليها من الظلمة فقد أعطاهموها فإذا كان اتلافها حراما وحبسها أشد من اتلافها تعين إنفاقها ، وليس لها مصرف معين فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله لأن الله خلق الخلق لعبادته ، وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته فتصرف في سبيل الله ، و الله أعلم . مسألة 268 ] : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن المرأة والرجل إذا تحاكما في النفقة والكسوة ، هل القول قولها أم قول الرجل وهل للحاكم تقدير النفقة والكسوة بشيء معين والمسؤول بيان حكم هاتين المسألتين بدلائلهما وعن قبول الرواية : هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته وهل من يلحن بالفاتحة تصح صلاته وهل تصح صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه وعن العمرة هل هي واجبة ، وإن كان فما الدليل عليه وهل القصر في السفر سنة أو عزيمة وعن صحة الحديث الذي رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت : كل ذلك قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وأتم ، وكيف إسناد هذا الحديث و عن التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي أفضل من المسجد الحرام وعن الاستمناء هل هو حرام أم لا وعما روى عن مالك في إباحة وطء المرأة في الدبر أصحيح وكذلك ما رواه نافع عن ابن عمر في معناه هل هو صحيح أم لا الجواب الحمد لله . إذا كانت المرأة مقيمة في بيت زوجها مدة تأكل وتشرب