وبهذا يحصل الجواب عما فرضه أبو المعالي في كتابه الغياثي ، وتبعه : من تبعه إذا طبق الحرام الأرض ولم يبق سبيل إلى الحلال فإنه يباح للناس قدر الحاجة من المطاعم ، والملابس ، والمساكن ، والحاجة أوسع من الضرورة ، وذكر أن ذلك يتصور إذا استولت الظلمة من الملوك على الأموال بغير حق وبثتها في الناس ، وإن زمانه قريب من هذا التقدير فكيف بما بعده من الأزمان ، وهذا الذي قاله فرض محال أن يتصور لما ذكرته من هذه القاعدة الشرعية فإن المحرمات قسمان : محرم لعينه كالنجاسات من الدم والميتة ، ومحرم لحق الغير ، وهو ما جنسه مباح من المطاعم ، والمساكن ، والملابس ، والمراكب ، والنقود ، وغير ذلك ، وتحريم هذه جميعها يعود إلى الظلم فإنها إنما تحرم لسببين : أحدهما : قبضها بغير طيب نفس صاحبها ولا إذن الشارع ، وهذا هو الظلم المحض : كالسرقة ، والخيانة ، والغصب الظاهر ، وهذا أشهر الأنواع بالتحريم ، والثاني : قبضها بغير إذن الشارع ، وإن أذن صاحبها وهي العقود والقبوض المحرمة كالربا ، والميسر ، ونحو ذلك ، والواجب على من حصلت بيده ردها إلى مستحقها فإذا تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم ، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة : فإن وجدت صاحبها فأرددها إليه ، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اللقطة التي عرف أنها ملك لمعصوم ، وقد خرجت عنه بلا رضاه إذا لم يوجد فقد آتاها الله لمن سلطه عليه بالالتقاط الشرعي . وكذلك اتفق المسلمون على أنه من مات ، ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين ، مع أنه لا بد في غالب الخلق أن يكون له عصبة بعيد ، لكن جهلت عينه ، ولم ترج معرفته فجعل كالمعدوم ، وهذا ظاهر وله دليلان قياسيان قطعيان كما ذكرنا من السنة والإجماع فإن ما لا يعلم بحال ، أو لا يقدر عليه بحال هو في حقنا بمنزلة المعدوم فلا نكلف إلا بما نعلمه ونقدر عليه ، وكما أنه لا فرق في حقنا بين فعل لم نؤمر به ، وبين فعل أمرنا به جملة عند فوت العلم أو القدرة كما في حق المجنون والعاجز ، كذلك لا فرق في حقنا بين مال لا مالك له أمرنا بإيصاله إليه ، وبين ما أمرنا بإيصاله إلى مالكه جملة إذا فات العلم به أو القدرة عليه ، والأموال كالأعمال سواء ،