حرمه الله عليهم ، وتنازعوا في ذبح الكتابي للضحايا ونحو ذلك من المسائل ، وقد قال بكل قول طائفة من أهل العلم المشهورين . فمن صار إلى قول مقلد لقائله ، لم يكن له أن ينكر على من صار إلى القول الآخر مقلدا لقائله ، لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت . ولا يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل ، ولا يتعصب لقول على قول ولا لقائل على قائل بغير حجة ، بل من كان مقلدا لزم حل التقليد فلم يرجح ولم يزيف ولم يصوب ولم يخطىء ، ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه فقبل ما تبين أنه حق ، ورد ما تبين أنه باطل ، ووقف ما لم يتبين فيه أحد الأمرين ، و الله تعالى قد فاوت بين الناس في قوى الأذهان ، كما فاوت بينهم في قوى الأبدان . وهذه المسألة ونحوها فيها من أغوار الفقه وحقائقه ما لا يعرفه إلا من عرف أقاويل العلماء ومآخذهم . فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد وحجته ، دون قول العالم الآخر وحجته فإنه من العوام المقلدين لا من العلماء الذين يرجحون ويزيفون . و الله تعالى يهدينا وإخواننا لما يحبه ويرضاه وب الله التوفيق ، و الله أعلم . مسألة 267 ] : قال شيخ الإسلام - في الأموال التي يجهل مستحقها مطلقا أو مبهما - : فإن هذه عامة النفع لأن الناس قد يحصل في أيديهم أموال يعلمون أنها محرمة لحق الغير ، إما لكونها قبضت ظلما : كالغصب وأنواعه من الجنايات ، والسرقة والغلول ، وأما لكونها قبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسر ، ولا يعلم عين المستحق لها ، وقد يعلم أن المستحق أحد رجلين ولا يعلم عينه : كالميراث الذي يعلم أنه لإحدى الزوجتين الباقية دون المطلقة ، والعين التي يتداعاها اثنان فيقر بها ذو اليد لأحدهما . فمذهب الإمام أحمد ، وأبي حنيفة ، ومالك ، وعامة السلف : إعطاء هذه الأموال لأولى الناس بها ، ومذهب الشافعي أنها تحفظ مطلقا ولا تنفق بحال فيقول فيما جهل مالكه من الغصوب ، والعواري ، والودائع : أنها تحفظ حتى يظهر أصحابها كسائر الأموال الضائعة ، ويقول في العين التي عرفت لأحد الرجلين يوقف الأمر حتى يصطلحا ، ومذهب أحمد ، وأبي حنيفة فيما جهل مالكه أنه يصرف عن أصحابه في المصالح كالصدقة على الفقراء . وفيما استهم مالكه القرعة عند أحمد والقسمة عند أبي حنيفة ، ويتفرع على هذه القاعدة ألف من المسائل نافعة واقعة ،