ذلك نزاع معروف ، وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ، ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعا . وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم ، واحتج بذلك في هذه المسألة على من لا يقر الرجل في دينهم بعد النسخ والتبديل كمن هو في زماننا إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب فإنه تؤكل ذبيحته ، وتنكح نساؤه ، وهذا يبين خطأ من يناقض منهم . وأصحاب هذا القول الذي هو قول الجمهور ، يقولول : من دخل هو أو أبواه ، أو جده في دينهم بعد النسخ والتبديل أقر بالجزية ، سواء دخل في زماننا هذا ، أو قبله . وأصحاب القول الآخر يقولون : متى علمنا أنه لم يدخل إلا بعد النسخ والتبديل لم تقبل منه الجزية ، كما يقوله بعض أصحاب أحمد مع أصحاب الشافعي ، والصواب قول الجمهور والدليل عليه وجوه . أحدها : أنه قد ثبت أنه كان من أولاد الأنصار جماعة تهودوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بقليل ، كما قال ابن عباس : أن المرأة كانت مقلاتا ، والمقلات التي لا يعيش لها ولد ، كثيرة القلت ، والقلت : الموت والهلاك ، كما يقال : امرأة مذكار مئناث إذا كانت كثيرة الولادة للذكور والاناث ، والسما الكثيرة الموت . قال ابن عباس : فكانت المرأة تنذر إن عاش لها ولدان تجعل أحدهما يهوديا لكون اليهود كانوا أهل علم وكتاب ، والعرب كانوا أهل شرك وأوثان فلما بعث الله محمدا كان جماعة من أولاد الأنصار تهودوا فطلب آباؤهم أن يكرهوهم على الإسلام فأنزل الله تعالى : لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي البقرة : 256 ] الآية . فقد ثبت أن هؤلاء كان آباؤهم موجودين وتهودوا ، ومعلوم أن هذا دخول بأنفسهم في اليهودية قبل الإسلام وبعد مبعث المسيح صلوات الله عليه ، وهذا بعد النسخ والتبديل ، ومع هذا نهى الله عز وجل عن إكراه هؤلاء الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل على الإسلام ، وأقرهم بالجزية . وهذا صريح في جواز عقد الذمة لمن دخل بنفسه في دين أهل الكتاب بعد النسخ والتبديل . فعلم أن هذا القول هو الصواب دون الآخر .