بالجزية ، قال أصحابه : وإذا أقررناه بالجزية ، حلت ذبائحهم ونسائهم ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما . وأصل النزاع في هذه المسألة ما ذكرته من نزاع علي وغيره من الصحابة في بني تغلب ، والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه . والجمهور أحلوها ، وهي الرواية الأخرى عن أحمد . ثم الذين كرهوا ذبائح بني تغلب تنازعوا في مأخذ علي فظن بعضهم أن عليا إنما حرم ذبائحهم ونساءهم لكونه لم يعلم أن آباءهم دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل ، وبنوا على هذا أن الإعتبار في أهل الكتاب بالنسب لا بنفس الرجل ، وأن من شككنا في أجداده ، هل كانوا من أهل الكتاب أم لا أخذنا بالاحتياط فحقنا دمه بالجزية احتياطا ، وحرمنا ذبيحته ونساءه احتياطا ، وهذا مأخذ الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد . وقال آخرون : بل علي لم يكره ذبائح بني تغلب إلا لكونهم ما تدينوا بدين أهل الكتاب في واجباته ومحظوراته ، بل أخذوا منه حل المحرمات فقط ، ولهذا قال : انهم لم يتمسكوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب الخمر ، وهذا لمأخذ من قول علي هو المنصوص عن أحمد وغيره ، وهو الصواب . وبالجملة فالقول بأن أهل الكتاب المذكورين في القرآن هم : من كان دخل جده في ذلك قبل النسخ والتبديل قول ضعيف ، والقول بأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أراد ذلك قول ضعيف ، بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه ، وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم ، سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل ، وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك ، وهذا مذهب جمهور العلماء ، كأبي حنيفة ومالك ، وهو المنصوص الصريح عن أحمد ، وإن كان بين أصحابه في