وهذا تفريع على الرواية المخرجة عن أحمد في سائر اليهود والنصارى من العرب . وهذا مبني على إحدى الروايتين عنه في نصارى بني تغلب ، وهو الرواية التي اختارها هؤلاء فأما إذا جعل الروايتان في بني تغلب دون غيرهم من العرب ، أو قيل : إن النزاع عام ، وفرعنا على القول بحل ذبائح بني تغلب ونسائهم ، كما هو قول الأكثرين فإنه على هذه الرواية لا عبرة بالنسب ، بل لو كان الأبوان جميعا مجوسيين أو وثنيين والولد من أهل الكتاب فحكمه حكم أهل الكتاب على هذا القول بلا ريب ، كما صرح بذلك الفقهاء من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهم . ومن ظن من أصحاب أحمد وغيرهم أن تحريم نكاح من أبواه مجوسيان أو أحدهما مجوسي قول واحد في مذهبه فهو مخطىء خطأ لا ريب فيه ، لأنه لم يعرف أصل النزاع في هذه المسألة ، ولهذا كان من هؤلاء من يتناقض فيجوز أن يقر بالجزية من دخل في دينهم بعد النسخ والتبديل ، ويقول مع هذا بتحريم نكاح نصراني العرب مطلقا ، ومن كان أحد أبويه غير كتابي كما فعل ذلك طائفة من أصحاب أحمد ، وهذا تناقض . والقاضي أبو يعلى وإن كان قد قال هذا القول هو وطائفة من أتباعه ، فقد رجع عن هذا القول في الجامع الكبير ، وهو آخر كتبه فذكر فيمن انتقل إلى دين أهل الكتاب من عبدة الأوثان ، كالروم ، وقبائل من العرب ، وهم تنوخ ، وبهراء ، ومن بني تغلب هل تجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم ، وذكر أن المنصوص عن أحمد أنه لا بأس بنكاح نصارى بني تغلب ، وأن الرواية الأخرى مخرجة على الروايتين عند في ذبائحهم ، واختار أن المنتقل إلى دينهم حكمه حكمهم ، سواء كان انتقاله بعد مجيء شريعتنا أو قبلها ، وسواء انتقل إلى دين المبدلين أو دين لم يبدل ، ويجوز مناكحته وأكل ذبيحته . وإذا كان هذا فيمن أبواه مشركان من العرب والروم فمن كان أحد أبويه مشركا فهو أولى بذلك ، هذا هو المنصوص عن أحمد فإن قد نص على أنه من دخل في دينهم بعد النسخ والتبديل كمن دخل في دينهم في هذا الزمان فإنه يقر