شرطها عليهم عثمان فإنه شرط عليهم أن لا وغير ذلك من الشروط ، وقال ابن عباس : بل تباح لقوله تعالى : ومن يتولهم منكم فإنه منهم التوبة : 23 ] ، وعامة المسلمين من الصحابة وغيرهم لم يحرموا ذبائحهم ، ولا يعرف ذلك إلا عن علي وحده ، وقد روي معنى قول ابن عباس عن عمر بن الخطاب . فمن العلماء من رجح قول عمر وابن عباس ، وهو قول الجمهور كأبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وصححها طائفة من أصحابه ، بل هي آخر قوليه ، بل عامة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول . وقال أبو بكر الأثرم : ما علمت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهه إلا عليا ، وهذا قول جماهير فقهاء الحجاز والعراق ، وفقهاء الحديث والرأي ، كالحسن ، وإبراهيم النخعي ، والزهري وغيرهم . وهو الذي نقله عن أحمد أكثر أصحابه ، وقال إبراهيم بن الحارث : كان آخر قول أحمد على أنه لا يرى بذبائحهم بأسا . ومن العلماء من رجح قول علي ، وهو قول الشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وأحمد إنما اختلف اجتهاده في بني تغلب ، وهم الذين تنازع فيهم الصحابة فأما سائر اليهود والنصارى من العرب ، مثل تنوخ ، وبهراء ، وغيرهما من اليهود فلا أعرف عن أحمد في حل ذئائحهم نزاعا ، ولا عن الصحابة ، ولا عن التابعين وغيرهم من السلف ، وإنما كان النزاع بينهم في بني تغلب خاصة ، ولكن من أصحاب أحمد من جعل فيهم روايتين كبني تغلب ، والحل مذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك ، وما أعلم لقول الآخر قدوة من السلف . ثم هؤلاء المذكورون من أصحاب أحمد قالوا ] بأنه : من كان أحد أبويه غير كتابي ، بل مجوسيا لم تحل ذبيحته ومناكحة نسائه ، وهذا مذهب الشافعي فيما إذا كان الأب مجوسيا ، وأما الأم فله فيها قولان فإن كان الأبوان مجوسيين حرمت ذبيحته عند الشافعي ، ومن وافقه من أصحاب أحمد ، وحكي ذلك عن مالك ، وغالب ظني أن هذا غلط على مالك فإني لم أجده في كتب أصحابه .