الرافضة ، وهؤلاء يحرمون نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم ، وهذا ليس من أقوال أحد من أئمة المسلمين المشهورين بالفتيا ، ولا من أقوال أتباعهم ، وهو خطأ مخالف للكتاب والسنة والإجماع القديم فإن الله تعالى قال في كتابه : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم المائدة : 5 ] . فإن قيل : هذه الآية معارضة بقوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن البقرة : 221 ] . وبقوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر الممتحنة : 10 ] . قيل : الجواب من ثلاثة أوجه : أحدها : أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب ، وإنما يدخلون في الشرك المقيد ، قال الله تعالى : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين البينه : 1 ] ، فجعل المشركين قسما غير أهل الكتاب . وقال تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا الحج : 17 ] فجعلهم قسما غيرهم . فأما دخولهم في القيد ففي قوله تعالى : ^ اتخدوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ^ التوبة : 31 ] ، فوصفهم بأنهم مشركون . وسبب هذا أن أصل دينهم الذي أنزل الله به الكتب ، وأرسل به الرسل ليس فيه شرك كما قال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الانبياء : 25 ] ، وقال تعالى : واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الزخرف : 43 ] ، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت النحل : 36 ] ، ولكنهم بدلوا وغيروا ، فابتدعوا من الشرك ما لم ينزل به الله سلطانا ، فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار أصل الدين . وقوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر الممتحنة : 10 ] هو تعريف للكوافر المعروفات اللاتي ، كن في عصم المسلمين ، وأولئك كن مشركات لا كتابيات من أهل مكة ونحوها . الوجه الثاني : إذا قدر أن لفظ المشركات والكوافر يعم الكتابيات