عبد الرحمن بن عوف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب . قالوا : وزنها ثلاثة دراهم وثلث ، وزوج سعيد بن المسيب بنته على درهمين ، وهي من أفضل ايم من قريش ، بعد أن خطبها الخليفة لابنه فأبى أن يزوجها به . والذي نقل عن بعض السلف من تكثير صداق النساء فإنما كان ذلك لأن المال اتسع عليهم ، وكانوا يجعلون الصداق كله قبل الدخول فلم يكونوا يؤخرون منه شيئا ، ومن كان له يسار ووجد فأحب أن يعطي امرأته صداقا كثيرا فلا بأس بذلك ، كما قال تعالى : وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا النساء : 20 ] . أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه ، أو يعجز عن وفائه : فهذا مكروه . كما تقدم ، وكذلك من جعل في ذمته صداقا كثيرا من غير وفاء له فهذا ليس بمسنون ، و الله أعلم . مسألة 266 ] : سئل شيخ الإسلام عن جماعة من المسلمين اشتد نكيرهم على من أكل من ذبيحة يهودي أو نصراني مطلقا ، ولا يدري ما حالهم ، هل دخلوا في دينهم قبل نسخه وتحريفه وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ، أم بعد ذلك بل يتناكحون ، وتقر مناكحتهم عند جميع الناس ، وهم أهل ذمة يؤدون الجزية ، ولا يعرف من هم آبائهم فهل للمنكرين عليهم منعهم من الذبح للمسلمين ، أم لهم الأكل من ذبائحهم كسائر بلاد المسلمين الجواب أجاب - رضي الله عنه - : ليس لأحد أن ينكر على أحد أكل من ذبيحة اليهود والنصارى في هذا الزمان ، ولا يحرم ذبحهم للمسلمين ، ومن أنكر ذلك فهو جاهل مخطىء مخالف لإجماع المسلمين فإن أصل هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين علماء المسلمين ، ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة ، وايضاح المحجة ، لا الإنكار المجرد المستند إلى محض التقليد . فإن هذا فعل أهل الجهل والأهواء ، كيف والقول بتحريم ذلك في هذا الزمان وقبله قول ضعيف جدا ، مخالف لما علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولما علم من حال أصحابه والتابعين لهم بإحسان . وذلك لأن المنكر لهذا لا يخرج عن قولين : إما أن يكون ممن يحرم ذبائح أهل الكتاب مطلقا ، كما يقول ذلك من يقوله من