وإذا أصدقها دينا كثيرا في ذمته ، وهو ينوي أن لا يعطيها إياه كان ذلك حراما عليه فإنه قد روى أبو هريرة قال : قال رسول - صلى الله عليه وسلم - : من تزوج امرأة بصداق ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زان ، ومن ادان دينا ينوي أن لا يقضيه فهو سارق . وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر ، وهم لا يقصدون أخذه من الزوج ، وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه فهذا منكر قبيح ، مخالف للسنة ، خارج عن الشريعة ، وإن قصد الزوج أن يؤديه ، وهو في الغالب لا يطيقه فقد حمل نفسه ، وشغل ذمته ، وتعرض لنقص حسناته ، وارتهانه بالدين ، وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه ، والمستحب في الصداق مع القدرة واليسا الجواب أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا بناته ، وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة ، بالدراهم الخالصة نحوا من تسعة عشر دينارا فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من فعل ذلك فقد استن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصداق ، قال أبو هريرة - رضي الله عنه - : كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق ، وطبق بيديه ، وذلك أربعمائه درهم . رواه الإمام أحمد في مسنده ، وهذا لفظ أبي داود في سننه ، وقال أبو سلمة : قلت لعائشة : كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا . قالت : أتدري ما الونش قلت : لا . قالت : نصف أوقية : فذلك خمسمائة درهم . رواه مسلم في صحيحه ، وقد تقدم عن عم الجواب أن صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نحوا من ذلك فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة ، وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة : فهو جاهل أحمق ، وكذلك صداق أمهات المؤمنين . وهذا مع القدرة واليسار فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة ، والأولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن فإن قدم البعض وأخر البعض فهو جائز ، وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصداق فتزوج