من باب الجعالة ، لا من باب الإجارة اللازمة فإنما هي اشتراك في العقد ، لا عقد الشركة بمنزلة من يقول الجماعة : ابنو لي هذا الحائط ولكم عشرة ، أو إن بنيتموه فلكم عشرة ، أو إن خطتم هذا الثوب فلكم عشرة ، أو إن رددتم عبدي الآبق فلكم عشرة ، وإن لم يقدر الجعل ، وقد علم أنهم يعملون بالجعل مثل : حمالين يحملون مال تاجر متعاونين على ذلك فهم يستحقون جعل مثلهم عند جمهور العلماء أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وغيرهم كما يستحقه الطباخ الذي يطبخ بالأجرة ، والخباز الذي يخبز بالأجرة ، والنساج الذي ينسج بالأجرة ، والقصار الذي يقصر بالأجرة ، وصاحب الحمام والسفينة ، والعرف الذي جرت عادته بأن يستوفي منفعته بالأجر فهؤلاء يستحقون عوض المثل عند الإطلاق فكذلك إذا استعمل جماعة من أن يشهدوا عليه ويكتبوا خطوطهم بالشهادة ، يستحقون الجعل فهو بمنزلة استعماله إياهم في نحو ذلك من الأعمال ، إذا قيل أنهم يستحقون الجعل فيستحقون جعل مثلهم على قدر أعمالهم فإن كانت أعمالهم ومنافعهم متساوية استحقوا الجعل بالسواء . والصواب أن هذا الذي قاله هذا القائل صحيح إذا لم يتقدم منهم شركة فأما إذا اشتركوا فيما يكتسبونه بالشهادة فهو كاشتراكهم فيما يكتسبونه بسائر الجعالات والإجارات ، ثم الجعل في الشهادة قد يكون على عمل في الذمة ، وللشاهد أن يقيم مقامه من يشهد للجاعل فهنا تكون شركة صحيحة عند كل من يقول بشركة الأبدان ، وهم الجمهور أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد وغيرهم ، وهو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب ، والسنة ، والاعتبار ، إلا أن يكون الجعل على أن يشهد الشاهد بعينه فيكون فيها القولان المتقدمان ، والصحيح أيضا جواز الاشتراك في ذلك كما هو قول مالك في أصح القولين ، لكن ليس لأحد الشريكين أن يدع العمل ويطلب مقاسمة الآخر بل عليه أن يعمل ما أوجبه العقد لفظا أو عرفا ، وأما إذا أكرههم القضاة على هذه الشركة بغير اختيارهم فهذا ليس من