ليست شركة أملاك ، إذ المال لأحدهما ، والعمل للآخر ، وكذلك المساقاة والمزارعة ، وإن كان من الفقهاء من يزعم أنها من باب الإجارة ، وأنها خلاف القياس فالصواب أنها أصل مستقل ، وهي من باب المشاركة لا من باب الإجارة الخاصة ، وهي على وفق قياس المشاركات ، ولما كان مبنى الشركة على هذا الأصل تنازعوا في الشركة في اكتساب المباحات ، بناء على جواز التوكل فيها فجوز ذلك أحمد ، ومنعه أبو حنيفة ، واحتج أحمد بحديث سعد ، وعمار ، وابن مسعود ، وقد يقال : هذه من النوع الثاني إذا تشاركا فيما يؤجران فيه أبدانهما ودابتيهما إجارة خاصة ففي هذه الإجارة قولان مرتبان : والبطلان مذهب أبي حنيفة ، وطائفة من أصحاب أحمد : كأبي الخطاب ، والقاضي في أحد قوليه ، وقال : هو قياس المذهب بناء على أن شركة الأبدان لا يشترط فيها الضمان بذلك الاشتراك على كسب المباح ، كالاصطياد ، والاحتطاب ، لأنه لم يجب على أحدهما من العمل الذي وجب على الآخر شيء ، وإنما كان ذلك بمنزلة اشتراكهما في نتاج ماشيتهما ، وتراث بساتينهما ونحو ذلك ، ومن جوزه قال : هو مثل الاشتراك في اكتساب المباحات ، لأنه لم يثبت هناك في ذمة أحدهما عمل ، ولكن بالشركة صار ما يعمله أحدهما عن نفسه وعن شريكه ، وكذلك هنا ما يشترطه أحدهما من الأجرة ، أو شرط له من الجعل هو له ولشريكه ، والعمل الذي يعمل عن نفسه وعن شريكه ، وهذا القول أصح ، لا سيما على قول من يجوز شركة العنان مع عدم اختلاط المالين ، ومع اختلاف الجنسين ، وقد قال تعالى : أوفوا بالعقود المائدة : 1 ] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم ، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ، وأظن هذا قول مالك . وأما اشتراك الشهود فقد يقال من مسألة شركة الأبدان التي تنازع الفقهاء فيها فإن الشهادة لا تثبت في الذمة ، ولا يصح التوكل فيها حتى يكون أحد الشريكين متصرفا لنفسه بحكم الملك ، ولشريكه بحكم الوكالة ، والعوض في الشهادة