فإن كان الاحتراز من جميع الجنس مشقا ، عفي عن جميعه فحكم بالطهارة ، وإن كان من بعضه عفى عن القدر المشق ، وهنا يشق الاحتراز من جميع ما في داخل الأبدان فيحكم لنوعه بالطهارة : كالهر ، وما دونها ، وهذا وجه ثالث . الوجه الرابع : أن الدماء المستخبثة في الأبدان وغيرها هي أحد أركان الحيوان التي لا تقوم حياته إلا بها ، حتى سميت نفسا فالحكم بأن الله يجعل أحد أركان عباده من الناس والدواب نوعا نجسا في غاية البعد . الوجه الخامس : أن الأصل الطهارة فلا تثبت النجاسة إلا بدليل ، وليس في هذه الدماء المستخبثة شيء من أدلة النجاسة وخصائصها . الوجه السادس : إنا قد رأينا الأعيان تفترق حالها بين ما إذا كانت في موضع عملها ومنفعتها ، وبين ما إذا فرقت ذلك فالماء المستعمل ما دام جاريا في أعضاء المتطهر فهو طهور فإذا انفصل تغيرت حاله ، والماء في المحل النجس ما دام عليه فعمله باق وتطهيره ، ولا يكون ذلك إلا لأنه طاهر مطهر فإذا فارق محل عمله فهو إما نجس أو غير مطهر ، وهذا مع تغير الأمواه في موارد التطهير ، تارة بالطاهرات ، وتارة بالنجاسات فإذا كانت المخالطة التي هي أشد أسباب التغيير لا تؤثر في محل عملنا وانتفاعنا فما ظنك بالجسم المفرد في محل عمله بخلق الله وتدبيره فافهم هذا فإنه لباب الفقه . الوجه الثالث عن أصل الدليل : أنا لو سلمنا أن الدم نجس فإنه قد استحال وتبدل . وقولهم : الاستحالة لا تطهر . قلنا : من أفتى بهذه الفتوى الطويلة العريضة المخالفة للإجماع فإن المسلمين أجمعوا أن المر إذا بدأ الله بإفسادها وتحويلها خلا طهرت ، وكذلك تحويل الدواب والشجر ، بل أقول : الاستقراء دلنا أن كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس ، مثل : جعل الخمر خلا ، والدم منيا ، والعلقة مضغة ، ولحم الجلالة الخبيث طيبا ، وكذلك بيضها ولبها ، والزرع المستسقى بالنجس إذا سقي بالماء الطاهر وغير ذلك فإنه يزول حكم التنجيس ، ويزول حقيقة الجنس واسمه التابع للحقيقة ، وهذا ضروري لا يمكن المنازعة فيه فإن جميع الأجسام المخلوقة في الأرض فإن الله يحولها من حال إلى حال ، ويبدلها