وأما اختصاصها بالحد فإن الحسن البصري يوجب الحد في الميتة أيضا ، والدم ، ولحم الخنزير ، لكن الفرق أن في النفوس داعيا طبيعيا ، وباعثا إراديا إلى الخمر . فنصب رادع شرعي وزاجر دنيوي أيضا ليتقابلا ، ويكون مدعاة إلى قلة شربها وليس كذلك غيرها مما ليس في النفوس إليه كثير ميل ، ولا عظيم طلب . الوجه الثالث : ما روى حسان بن مخارق قال : قالت أم سلمة : اشتكت بنت لي فنبذت لها في كوز فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال : ما هذا فقلت إن بنتي اشتكت فنبذنا لها هذا فقال : إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام . رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه ، وفي رواية : أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ، وصححه بعض الحفاظ ، وهذا الحديث نص في المسألة . الوجه الرابع : ما رواه أبو داود في السنن : أن رجلا وصف له ضفدع يجعلها في دواء ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال : إن نقنقتها تسبيح . فهذا حيوان محرم ، ولم يبح للتداوي ، وهو نص في المسألة ، ولعل تحريم الضفدع أخف من تحريم الخبائث غيرها فإنه أكثر ما قيل فيها : أن نقنقتها تسبيح فما ظنك بالخنزير ، والميتة ، وغير ذلك . وهذا كله بين لك استخفافه بطلب الطب ، واقتضائه واجرائه مجرى الرفق بالمريض ، وتطييب قلبه ، ولهذا قال الصادق المصدوق لرجل قال له : أنا طبيب قال : أنت رفيق ، و الله الطبيب . الوجه الخامس : ما روي أيضا في سننه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث ، وهو نص جامع مانع ، وهو صورة الفتوى في المسألة . الوجه السادس : الحديث المرفوع : ما أبالي ما أتيت أو ما ركبت - إذا شربت ترياقا - ، أو تعلقت تميمة ، أو قلت الشعر من نفسي . مع ما روي من كراهة من كره الترياق من السلف ، إلى أنه لم يقابل ذلك نص عام ولا خاص يبلغ ذروة المطلب ، وسنام المقصد في هذا الموضع ، ولولا أني كتبت هذا من حفظي لاستقصيت